تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا

الأمم المتحدةA/HRC/39/65
الجمعية العامةDistr.: General
9 August 2018
Arabic
Original: English
مجلس حقوق الإنسان
الدورة التاسعة والثلاثون
10-28 أيلول/سبتمبر 2018
البند 4 من جدول الأعمال
حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية*
موجز
قامت الأطراف المتحاربة، في تطور لم يسبق له مثيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بخوض معارك في حلب، وشمال حمص، ودمشق، وريف دمشق، ومحافظتي درعا وإدلب، أسفرت عن تشريد جماعي لأكثر من مليون سوري، من رجال ونساء وأطفال. وفي غالبية الحالات التي وثقتها لجنة التحقيق، نجم التشريد إما بصورة مباشرة نتيجة لعدم اتخاذ الأطراف المتحاربة جميع التدابير الاحترازية الممكنة على نحو ما يقتضيه القانون الدولي، أو بسبب انتهاج الأطراف سلوكاً غير مشروع بشن هجمات عشوائية ومتعمدة، دون إيلاء حياة المدنيين الكثير من الاعتبار.
وقد أدت المعارك التي خاضتها القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة والإرهابية وغيرها من الجهات الفاعلة إلى فرار المدنيين من منازلهم في حالة من الخوف واليأس. وشُرد آلاف المدنيين الآخرين قسراً عملاً بـ "اتفاقات إجلاء" جرى التفاوض عليها بين الأطراف المتحاربة. ويعاني الآن من محنة التشرد - بعد سبع سنوات من الحرب - أكثر من 5 ملايين ونصف المليون من اللاجئين الذين فروا من البلد، وأكثر من 6 ملايين ونصف المليون من المدنيين المشردين داخلياً، الذين يعيشون داخل الجمهورية العربية السورية.
وللأسباب المذكورة آنفاً تقدم اللجنة مجموعة من التوصيات البراغماتية إلى جميع الأطراف المتحاربة، الهدف منها معالجة آلاف القضايا التي تمس المدنيين المشردين نتيجة للنزاع، بما في ذلك ضمان حقوقهم في السكن والأرض والملكية.


المحتويات
الصفحة
أولاً-الولاية والمنهجية3
ثانياً-التطورات السياسية والعسكرية3
ثالثاً-حماية المدنيين5
رابعاً-المشردون16
خامساً-حقوق السكن والأرض والملكية22
سادساً-التحقيقات الجارية23
سابعاً-التوصيات24
Annexes
Page
I.Map of the Syrian Arab Republic27
II.Attacks on Damascus city and Rif Damascus by armed and terrorist groups28
III.Information note submitted by Turkey on Operation Olive Branch29



أولاً-الولاية والمنهجية
1-تعرض لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية( )، في هذا التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملاً بقراره 34/26، ما خلصت إليه من نتائج بناءً على التحقيقات التي أجرتها في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 10 تموز/يوليه 2018. وتستند المنهجية التي اتبعتها اللجنة إلى أفضل ممارسات لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق.
2-وتستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى 402 مقابلة أجريت في المنطقة وانطلاقاً من جنيف. وقامت اللجنة بجمع واستعراض وتحليل صور ساتلية وفوتوغرافية وتسجيلات فيديو وسجلات طبية. واطلعت على رسائل وردت من حكومات ومنظمات غير حكومية وعلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
3-ويُعتبر معيار الإثبات مستوفى عندما تكون لدى اللجنة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الأحداث المعنية قد وقعت على النحو الموصوف، وحيثما أمكن، بأن الطرف المحارب الذي حُددت هويته قد ارتكب الانتهاكات المعنية. وما زال رفض إتاحة الوصول إلى الجمهورية العربية السورية يعرقل تحقيقات اللجنة.
ثانياً-التطورات السياسية والعسكرية
4-تميزت الفترة المشمولة بالتقرير باستمرار تكاثر الأطراف المتحاربة وازدياد النشاط العسكري، وساهم هذان الأمران معاً في عمليات تشريد داخلي بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل. وأعلنت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير إطلاق عملية غصن الزيتون، فشرعت القوات المسلحة التركية، إلى جانب أفراد الجيش السوري الحر، في القيام بعمليات عبر الحدود نحو عفرين (حلب)، في شمال غرب الجمهورية العربية السورية. وأعلنت الحكومة التركية أن هدفها هو محاربة الإرهاب وضمان أمن حدودها، عملاً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة (انظر الوثيقة S/2018/53)، وفي 21 كانون الثاني/يناير، أدانت حكومة الجمهورية العربية السورية العملية ووصفتها بأنها عدوان واعتداء صارخ على السلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية وانتهاك لأحكام الميثاق (انظر الوثيقة S/2018/82).
5-وعلى الجبهة السياسية، اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري دورته في 30 كانون الثاني/يناير باعتماد بيان ختامي يؤيد المبادئ الاثني عشر التي وضعتها الأمم المتحدة وإنشاء لجنة دستورية. إلا أن حكومة الجمهورية العربية السورية رفضت إمكانية اضطلاع الأمم المتحدة بأي دور وأعلنت وجوب متابعة العملية الدستورية دون تدخل خارجي.
6-وخارج عفرين، استمر التصعيد العسكري لغاية شباط/فبراير، عندما بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية واسعة النطاق في اتجاه سراقب (إدلب). وفي 3 شباط/فبراير، كثفت القوات الجوية للاتحاد الروسي الغارات الجوية في إدلب إثر إسقاط مقاتلة من طراز سوخوي-25 بالقرب من معصران. واستمرت أيضاً الاشتباكات بين جبهة تحرير سوريا المنشأة حديثاً( ) وهيئة تحرير الشام الإرهابية( ) في محافظتي حلب وإدلب. وفي الغوطة الشرقية، بلغت عمليات القصف الجوي والبري ذروة جديدة في شباط/فبراير 2018 (انظر الوثيقة A/HRC/38/CRP.3). وأمام هذا التصعيد، سعى مجلس الأمن إلى تحقيق وقف للأعمال القتالية، إلا أن جهود خفض التصعيد باءت بالفشل. واستولت القوات المسلحة التركية وأفراد الجيش السوري الحر التابعون لها في هذه الأثناء على عفرين (انظر الفقرات 14-31 أدناه)، وعند ذلك، أعلنت الحكومة التركية أن تل رفعت ومنبج (حلب) ستكونان الهدف القادم.
7-وتميز شهر نيسان/أبريل باعتماد المرسوم الرئاسي رقم 10 (انظر الفقرة 91 أدناه)، الذي أثار مخاوف فيما بين اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً من أن هذا القانون قد يشرعن مصادرة الدولة لممتلكات الغائبين. وشهدت الفترة أيضاً زيادة التوترات الدولية بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وفرنسا بشن هجمات في الجمهورية العربية السورية في 13 نيسان/أبريل إثر الاشتباه في وقوع هجوم كيميائي في دوما (انظر الفقرتين 92-93 أدناه). وفي 19 نيسان/أبريل، قامت القوات الحكومية، بعد الفشل في تأمين "اتفاق إجلاء"، بتصعيد الحملات العسكرية ضد الضواحي الجنوبية لمدينة دمشق. وفي 30 نيسان/أبريل، بدأ الجيش السوري عملية لإعادة الاستيلاء على ريف حمص الشمالي بعد أن انهارت قبل ذلك بأسبوع مفاوضات يسّرها الاتحاد الروسي. وتوصلت الحكومة في هذه الأثناء إلى اتفاق مع الفصائل المسلحة يقضي بإجلاء قرى يلدا وببيلا وبيت سحم في الضواحي الجنوبية لمدينة دمشق.
8-وفي الفترة الممتدة بين 13 و17 أيار/مايو، دُعي المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، إدريس الجزائري، لزيارة دمشق. وخلص المقرر الخاص بعد الزيارة إلى أن العقوبات تفاقم معاناة المدنيين السوريين بما لها من تأثير سلبي على حقوق الإنسان وعلى الوصول إلى المساعدة الإنسانية، وهو تقييم تؤيده اللجنة تماماً( ).
9-وفي أيار/مايو أيضاً، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عملية عاصفة الجزيرة ضد بقايا قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية) التي تجمعت حول الحدود الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية والعراق. وعلى الصعيد الدبلوماسي، اجتمع ممثلو جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وتركيا في أستانا في 14 أيار/مايو لعقد جولة جديدة من المحادثات لبحث التطورات في "مناطق خفض التصعيد" والقضايا الإنسانية، ولتنسيق الجهود من أجل إيجاد حل للنزاع. وفي 15 أيار/مايو، سيطرت القوات الحكومية سيطرة كاملة على آخر جيب للمعارضة في محافظة حمص (انظر الفقرات 32-34 أدناه).
10-وأعلنت القوات الموالية للحكومة في 21 أيار/مايو، بعد شهر من القتال الشديد، أنها استولت مجدداً على مخيم اليرموك (الواقع في منطقة استراتيجية بالقرب من مدينة دمشق)( ). ومناطق القدم والتضامن والحجر الأسود المتاخمة له. وفي إدلب، أعلنت الدول الضامنة، في 28 أيار/مايو إنشاء 29 نقطة مراقبة لرصد منطقة خفض التصعيد في إدلب. وفي محاولة لتجميع القوى من جديد، اندمج 11 فصيلاً من فصائل الجيش السوري الحر معاً في ائتلاف جامع باسم الجبهة الوطنية للتحرير( )، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية.
11-وفي 4 حزيران/يونيه، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا خارطة طريق لمنبج (حلب) تركز على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي (YPG) من المنطقة. وذكر المسؤولون الأتراك والأمريكيون أن خارطة الطريق ستعالج القضايا موضع الخلاف بين أنقرة وواشنطن. وفي 18 حزيران/يونيه، بدأ المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ستافان دي ميستورا عملية استغرقت أسبوعين لجسر الفجوة القائمة بين الدول الضامنة لعملية أستانا والفريق الصغير الذي تقوده الولايات المتحدة (يضم الأردن وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وتركزت المناقشات على الاحتمالات المرتقبة لإحراز تقدم على المسار المؤسسي، ومواصلة الجهود الدبلوماسية دعماً للتوصل إلى تسوية سياسية.
12-وبعد أن أعادت القوات الموالية للحكومة الاستيلاء على الغوطة الشرقية في 14 نيسان/أبريل والمنطقة الشمالية من حمص في 15 أيار/مايو، وجهت اهتمامها صوب الجنوب، فشنت في 19 حزيران/يونيه هجوماً لإعادة الاستيلاء على محافظة درعا، ما أسفر عن تشريد أكثر من 000 270 مدني. وعلى الرغم من جهود الوساطة التي بذلتها الدول التي ضمنت وقف إطلاق النار في الجنوب (الاتحاد الروسي والأردن والولايات المتحدة)، استمرت العملية العسكرية لمدة أسبوعين قبل أن تتوصل الجماعات المسلحة في 6 تموز/يوليه إلى صفقة للتوقف عن الأعمال القتالية.
ثالثاً-حماية المدنيين
13-خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدى تكاثر الأطراف المتحاربة وتنامي النشاط العسكري إلى تصاعد على نحو أثر على أرياف العديد من المحافظات. وهذه المعارك لم تفاقم فحسب على نحو خطير حماية المدنيين، الذين ما زالوا يتعرضون لغارات جوية وبرية، بل أدت أيضاً إلى تشريد أكثر من مليون مدني داخلياً، فبات العديد من هؤلاء، بصورة متزايدة، في حالة ضعف وفي ظروف معيشية قاسية للغاية. وفي معظم الأحيان، نجمت عمليات التشريد مباشرة عن عدم اتخاذ الأطراف المتحاربة جميع التدابير الاحترازية الممكنة، على نحو ما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، أو بسبب انتهاج الأطراف سلوكاً غير مشروع بإقدامها على شن هجمات عشوائية ومتعمدة، وعدم إيلائها حياة المدنيين الكثير من الاعتبار.
محافظة حلب
14-شنت القوات المسلحة التركية وحلفاؤها من أفراد الجيش السوري الحر عملية غصن الزيتون في 20 كانون الثاني/يناير. واستمرت العمليات الجوية والبرية شهرين وجرى معظمها في منطقة عفرين، بعيداً عن المدينة. وإبان دخول القوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة التابعة لها إلى مدينة عفرين في منتصف آذار/مارس، كانت القوات الكردية قد تخلت عن السيطرة على المدينة، في مجهود لتجنب حرب المدن وعدم تعريض السكان المدنيين للخطر. ولذلك، تركزت غالبية الهجمات الهادفة إلى الاستيلاء على عفرين على الضواحي الريفية للمنطقة، بعيداً عن المناطق المأهولة جداً بالسكان المدنيين.
15-وحاولت القوات الجوية التركية، لدى شن الغارات، استخدام طائرات متطورة وذخائر دقيقة. وكان القسم الأكبر من القوات البرية يتألف من جماعات مسلحة منتسبة إلى الجيش السوري الحر من مناطق مجاورة داخل الجمهورية العربية السورية، وكانت هذه الجماعات تضم أحرار الشام، وفيلق الشام، وجيش النخبة، وجيش الشرقية، والجبهة الشامية، وجماعة نور الدين الزنكي. وكانت القوات البرية مجهزة ومسلحة كقوات مشاة خفيفة. وعلى العكس من ذلك، كانت الوحدات التركية مسلحة تسليحاً ثقيلاً، وكانت تقوم بنشر دبابات وناقلات جنود خفيفة وعدة أنواع من المدفعية.
16-وكانت مقابلها قوات وحدات حماية الشعب الكردي، التي كانت مسلحة في معظمها بأسلحة مشاة خفيفة. وخلال شباط/فبراير، حاولت أعداد أصغر من القوات الموالية للحكومة الدخول إلى عفرين دعماً للقوات الكردية، ولكنها أُوقفت بعمليات قصف من المدفعية التركية. وفي 18 آذار/مارس، أعلنت القوات التركية الاستيلاء رسمياً على مدينة عفرين.
17-وحصلت اللجنة على معلومات أولية من السلطات التركية بشأن عدة أحداث أشير إليها أدناه. ووقت كتابة هذا التقرير لم يكن قد ورد رد على الطلب الذي قدمته اللجنة للحصول على المزيد من الإيضاحات بشأن أحداث محددة، باستثناء ورود مذكرة عامة (المرفق الثالث). وقد ألحقت بعض الغارات الجوية والهجمات البرية الضرر بالأعيان المدنية والأعيان المشمولة بحماية خاصة في محافظة حلب، بما في ذلك المرافق الطبية، وأحد الأسواق، ومنازل. وقبل عملية غصن الزيتون، قامت القوات الكردية المتمركزة في جنوب غرب المنطقة، في 18 كانون الثاني/يناير، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، بقصف مستشفى للأمراض النفسية في إعزاز، وهو مستشفى الأمراض النفسية الوحيد الذي يعمل خارج سيطرة الحكومة والذي يعالج فيه 157 من المرضى لفترات طويلة. وأدى القصف إلى إلحاق الضرر بقسم النساء في المستشفى. وأصيبت 11 امرأة بجروح وتوفيت امرأة واحدة في وقت لاحق.
18-إلا أن الوطأة العظمى للأعمال القتالية التي جرت في شمال غرب الجمهورية العربية السورية قد تحملها بالدرجة الأولى المدنيون الذين كانوا يسكنون في منطقة عفرين وقت القيام بعملية غصن الزيتون، والذين كان يزيد عددهم على 000 320 شخص. وفي 21 كانون الثاني/يناير، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، أصابت عدة غارات جوية نفذتها القوات الجوية التركية مزرعة دواجن تقع بين جلبول ومريمين. وقُتل جراء الغارات 11 مدنياً، منهم أربعة عمال مزارع، وامرأة وأطفالها الستة ،كانوا قد شُردوا من إدلب قبل ذلك بعدة أسابيع، وجرح سبعة أشخاص آخرين. واستعرضت اللجنة معلومات عما بدا من وجود خنادق على طول الجانب الشمالي من المزرعة، مما يدل على إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.
19-وفي 21 كانون الثاني/يناير أيضاً، تعرض موقع تل عين دارا الأثري، الذي يبعد أقل من كيلومترين عن قرية عين دارا و10 كيلومترات عن مدينة عفرين لعمليات قصف. وألحق الهجوم ضرراً بالموقع الخاضع لحماية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بما في ذلك مدخل الموقع والبهو الرئيسي فيه. وعلى الرغم من أن الحكومة التركية أنكرت مسؤوليتها عن الهجوم، فإن وزارة الثقافة السورية حملتها مسؤولية تدمير الموقع( ). ويجب الحرص بشكل خاص على تجنب إلحاق ضرر بالمعالم التاريخية، ما لم تكن مستخدمة كأهداف عسكرية.
20-وقامت القوات الجوية التركية في 22 شباط/فبراير، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، بشن هجمات على قافلة من الحافلات الكبيرة والصغيرة والسيارات كانت تقل المئات من المتظاهرين عبر جبل الأحلام بالقرب من قرية باسوطة. وقُصفت القافلة في ثلاثة أماكن منفصلة، ما أسفر عن وفاة سائق على الأقل وجرح 12 شخصاً آخرين. وزعمت القوات التركية في بيان أصدرته في 23 شباط/فبراير أنه جرى قصف قافلة تنقل إرهابيين وأسلحة وذخائر. وبيَّن شهود بالتفصيل كيف أن القافلة كانت تبغي جلب الأغذية واللوازم الطبية إلى عفرين. ولدى فحص مجموعة من الأدلة الهامة، تلاحظ اللجنة أن القافلة كانت تضم ناشطين وممرضين وأحد الأطباء، فضلاً عن متظاهرين ونساء وأطفال. وعلى الرغم من فحص صورة ملتقطة بطائرة بلا طيار نشرتها وزارة الدفاع التركية( )، لم يكن بالإمكان التحقق من وجود مقاتلين أو أسلحة أو ذخيرة.
21-وقُبيل انتهاء الحملة العسكرية، أدى تشديد عمليات القصف الجوي والبري على مدينة عفرين إلى فرار الآلف من المدنيين. وفي 15 آذار/مارس، حوالي الساعة الثامنة مساءً، كانت العشرات من السيارات مصطفة لمغادرة مدينة عفرين، وإذ بالقوات الجوية التركية تقصف نقطة تفتيش قريبة من قرية تورندة، فأودى القصف بحياة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، منهم امرأة مُسنة، ورجل في أواسط الثلاثين من العمر، وصبي.
22-وطوال اليوم التالي، في 16 آذار/مارس، واصلت القوات الجوية التركية ووحدات الجيش السوري الحر التابعة لها تصعيد عمليات القصف فوق مدينة عفرين. وروى شهود أنهم لاحظوا في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، طائرات مقاتلة تحوم فوق حي المحمودية، وأن الطائرات شنت هجوماً مقابل سوق للماشية حيث كان العشرات من المدنيين مصطفين في سيارات ينتظرون مغادرة المدينة. وأسفرت الضربة عن مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، منهم نساء وأطفال وأشخاص مسنون، وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين. وقام الشهود بدفن بعض الضحايا في اليوم التالي، وكان بينهم سبع نساء وطفل صغير على الأقل. إلا أنهم أكدوا أنهم لم يتمكنوا، بسبب الفوضى التي تلت ذلك، من إقامة مراسم الدفن.
23-وفي 16 آذار/مارس أيضاً، في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، تعرض المستشفى الرئيسي في مدين عفرين للقصف مرتين على الأقل( ). وأسفرت عمليتا القصف عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم ثلاث نساء، وجرح 20 آخرين. ولم تصدر تحذيرات قبل عمليتي القصف. ووفقاً لشهود، لم تكن هناك منشآت عسكرية داخل المستشفى أو بالقرب منه.
24-وقبل إطلاق عملية غصن الزيتون مباشرة، ارتكبت القوات الكردية جريمة الحرب المتمثلة في شن هجوم عشوائي في 18 كانون الثاني/يناير، إضافة إلى ارتكاب انتهاكات لحق الشخص في الحياة والحرية والأمن (انظر الفقرة 17 أعلاه). وربما لم تتخذ القوات الجوية التركية، لدى القيام بضربات جوية ابتداءً من 20 كانون الثاني/يناير، جميع التدابير الاحترازية الممكنة قبل شن هجمات معينة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
25-وحال الإعلان عن الاستيلاء على منطقة عفرين، خضعت الإدارة العامة لتغييرات هامة على صعيدي المنطقة والقرية على السواء. ووصف المقيمون الحياة في ظل السلطات الجديدة وأشاروا إلى إنشاء هياكل حكم جديدة، وإلى قيام القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها بإنشاء مجالس محلية جديدة تحل محل الإدارة الذاتية المحلية. وعُيّن أيضاً قضاة جدد؛ ولاحظ شهود أن القضاة يتلقون رواتب بالليرة التركية تدفعها تركيا. وفي أواخر أيار/مايو، أُدخل جهاز شرطة مدنية يتألف بصورة رئيسية من أعضاء سابقين في جماعات مسلحة. وأفاد المقيمون باستمرار بأنهم لم يكونوا يعرفون بالضبط من كان المسؤول عن الأمن والنظام العام وبأن وجود الجماعات المسلحة أدى إلى العديد من الانتهاكات.
26-وأفاد المقيمون بحدوث أنماط من الاعتقالات وعمليات الضرب والاختطاف التي قامت بها الجماعات المسلحة المنتسبة إلى الجيش السوري الحر والتي أصبحت، بدءاً من استيلائها على مناطق معينة، مشهورة بالقيام بعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي. وذكر البعض أيضاً أن فصائل الجيش السوري الحر ألقت القبض عليهم وأبقتهم في الحبس الانفرادي مدداً مطولة من الزمن، وزعم آخرون أيضاً أن ضباطاً أتراكاً استجوبوهم. وتلقت اللجنة روايات تفيد بأن 29 شاباً في قريتي ميدانو وسوتيو اعتقلوا واختفوا على يد أفراد الجماعات المسلحة في 22 آذار/مارس. وأشار العديد من الأفراد أيضاً إلى الطريقة التي كان يُستهدف بها مؤيدو وحدات حماية الشعب الكردي والأعضاء السابقون في الإدارة المدنية وأفراد أسرهم، والصحفيون والنشطاء والأشخاص الذين يعتبرون مؤيدين لحكومة الجمهورية العربية السورية.
27-ولم تكن الجماعات المنتسبة إلى الجيش السوري الحر تخبر مطلقاً الأشخاص الذين تحتجزهم بالمكان المحتجزين فيه، ولم يكن باستطاعة المحتجزين، في كثير من الأحيان، التعرف على آسريهم. ووصف آخرون أوضاع الاحتجاز غير الإنسانية، بما في ذلك اكتظاظ الزنزانات وعدم توفر سوى الحد الأدنى من الأغذية. وتحقق اللجنة في تقارير تتحدث عن وفاة أشخاص كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعة العمشات المسلحة.
28-وأفاد العديد من المقيمين بأن أفراد الجماعات المسلحة، عندما دخلوا مدينة عفرين في آذار/مارس، قاموا بعمليات نهب واسعة النطاق وبالاستيلاء على منازل المدنيين. ووصف الضحايا كيف نُهبت البيوت إلى درجة أنها "جردت من الأثاث والأجهزة الكهربائية وكل أدوات الزينة". وذكر شهود أن القوات التركية كانت أحياناً موجودة على مقربة من الأمكنة التي كانت تحدث فيها عمليات النهب، ولكنها لم تفعل شيئاً لمنعها. ووردت تقارير أخرى عن نهب مستشفيات وكنائس وضريح يزيدي. وفيما يتعلق بهذا الأخير، تلقت اللجنة أيضاً تقارير عن تدمير مواقع دينية يزيدية أخرى في اعتداءات بدت ذات صبغة طائفية.
29-وسُلب أيضاً مقيمون سياراتهم واضطروا إلى شرائها ثانية بمبلغ يتراوح بين 000 2 و000 5 دولار. وأفاد بعض الشهود بأن عمليات النهب لم يقم بها حصرياً أفراد الجماعات المسلحة، وإنما أيضاً المواطنون، وخاصة بعد سقوط عفرين مباشرة، مما يدل على أنه لم تكن هناك أية جهة فاعلة ترغب في فرض النظام العام أو تقدر على ذلك. وأبلغ الضحايا قضايا النهب إلى "شرطة عسكرية" أُنشئت حديثاً وتتألف بصورة رئيسية من مقاتلين سابقين في الجيش السوري الحر، أو إلى لجان أنشأتها الجماعات المسلحة، ولكن لم تقم لا هذه ولا تلك فعلياً برد الأشياء المنهوبة.
30-وعلاوة على قضايا النهب، وثَّقت اللجنة أنماطاً من الاستيلاء على المنازل، وخاصة من مالكيها الأكراد الذين فروا تجنباً للاشتباكات. ومنع أفراد الجماعات المسلحة العائدين من استرداد ممتلكاتهم وأخبروهم بأنه لا يحق لهم أن يعيشوا في المنطقة بسبب دعمهم الحقيقي أو المفترض لوحدات حماية الشعب الكردي. وعندئذ، استخدمت الجماعات المسلحة المنازل لأغراض عسكرية، أو كأماكن سكن لمقاتليها وأفراد أسرهم. واستولى المقاتلون وأفراد أسرهم الذين وصلوا من الغوطة الشرقية عبر إدلب بعد إجلائهم (A/HRC/38/CRP.3، الفقرات 68-70) على أماكن إقامة الأشخاص الأكراد الذين فروا. ويبدو أن أفراد الجماعات المسلحة قاموا بصورة منهجية بوضع نقوش على المنازل المصادرة.
31-ووقت كتابة هذا التقرير، لم تكن اللجنة قادرة على أن تؤكد بدقة إلى أي مدى كانت عفرين أو ضواحيها خاضعة لسيطرة القوات التركية أو الجماعات المسلحة. وقد ارتكب أفراد الجماعات المسلحة المختلفة، مراراً، جريمة الحرب المتمثلة في النهب في عفرين، وهذا يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في التمتع بالممتلكات والملكية( ). وإذا تبيَّن أن أي أفراد لجماعة مسلحة كانوا يتصرفون تحت القيادة والرقابة الفعلية للقوات التركية، فإن الانتهاكات المرتبكة يمكن أن تُنسب إلى القادة العسكريين الأتراك الذين كانوا، أو كان ينبغي أن يكونوا، على علم بتلك الانتهاكات( ).
شمال محافظة حمص
32-قامت القوات الموالية للحكومة، في البداية، بتطويق المنطقة الواقعة شمال حمص في شباط/فبراير 2012، واضطر المدنيون بعد ذلك إلى تأمين سبل الرزق بالاعتماد على الأغذية المنتجة محلياً والمقدار المحدود من السلع المنقولة عبر نقاط تفتيش خاضعة لسيطرة الحكومة. وواصلت القوات الحكومية منع دخول المواد الغذائية الحيوية والأدوية من وقت لآخر طوال الفترة المشمولة بالتقرير، الأمر الذي جعل من الصعب على الجهات العاملة في المجال الإنساني الوصول إلى المنطقة الواقعة شمال حمص. وبعيد إعلان القوات الموالية للحكومة النصر الحاسم على الغوطة الشرقية في 14 نيسان/أبريل مباشرة، ضاعفت هذه القوات جهودها لاستعادة السيطرة على شمال حمص وعلى مخيم اليرموك وضواحيه (انظر الفقرات 41-46 أدناه) بتكثيف الغارات الجوية والبرية في 15 نيسان/أبريل. وعقب عدة جولات من المحادثات جرت برعاية الاتحاد الروسي، توصلت القوات الموالية للحكومة وممثلو الجماعات المسلحة، في حضور أعضاء المجلس المحلي، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 18 نيسان/أبريل بغية تسهيل المزيد من المفاوضات. إلاّ أن الاشتباكات اشتدت يومي 29 و30 نيسان/أبريل، وأثرت بالدرجة الأولى على المدنيين في مدينتي الرستن وتلبيسه.
33-وفي 8 نيسان/أبريل، شنّ أفراد الميليشيا الموالية للحكومة في مشيرفة هجوماً برياً حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر على طريق يقع بالقرب من قرية مكرمية، فقُتل من جراء الهجوم أربعة من أفراد أسرة، منهم طفل صغير، وجُرح ثلاثة إخوة آخرين له، يبلغ عمر أصغرهم خمس سنوات. وعلى نحو مماثل، قام أفراد الميليشيا الموالية للحكومة، في 23 نيسان/أبريل، بقصف موقع الذهبية الخاص بالأشخاص المشردين داخلياً والواقع على مسافة أربعة كيلومترات من الزعفرانة، فقتل شاب في الثامنة عشرة من العمر وطفل، وجُرح رجلان. ووفقاً للضحايا والشهود، لم تكن هناك منشآت عسكرية في تلك المناطق.
34-وتميزت الأسابيع التي سبقت المفاوضات في أيار/مايو بازدياد العنف، ولا سيما يومي 29 و30 نيسان/أبريل. ويذكر المدنيون أن القصف كان شديداً إلى درجة اضطرتهم للبحث عن ملاذ تحت سطح الأرض، بينما فرّ آخرون على الدراجات الهوائية أو سيراً على الأقدام. وفي 29 نيسان/أبريل، في حوالي الساعة 25/10 صباحاً، شنت القوات الموالية للحكومة ضربات جوية على المستشفى الجراحي في الزعفرانة، الذي يدعمه اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة. وبعد دقائق، في الساعة 30/10 صباحاً، تعرض قسم الرعاية الصحية الأولية للضرر بسبب هجوم ثان. وفي 30 نيسان/أبريل، شنت القوات الموالية للحكومة غارات جوية على مرفق طبي في الرستن، فتوقف عن العمل؛ ولم تصدر تحذيرات قبل الهجمات. وأعلنت القوات الحكومية إعادة الاستيلاء على المنطقة في 15 أيار/مايو.
35-وترى اللجنة أن الهجمات التي شنها أفراد الميليشيا الموالية للحكومة يومي 8 و23 نيسان/أبريل والموصوفة أعلاه تشكل جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية، وتنتهك حق الشخص في الحياة والحرية والأمن. وتشكل الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة يومي 29 و30 نيسان/أبريل والموصوفة أعلاه جريمة الحرب المتمثلة في تعمد مهاجمة الأعيان المدنية.
محافظتا دمشق وريف دمشق
36-واصلت القوات الموالية للحكومة ضرب حصار على كل من الغوطة الشرقية( ) ومخيم اليرموك خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وشنت على كلا الموقعين سلسلة من الهجمات غير المشروعة التي تميزت بتصعيد العمليات الهجومية الجوية والبرية لاستعادة المنطقتين. وبغية استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية في نيسان/أبريل، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مأهولة جداً بالسكان المدنيين( ). واشتملت هذه الهجمات على استخدام أسلحة كيميائية( ). وكانت الهجمات التي تشنها القوات الموالية للحكومة على الغوطة الشرقية تقابل على نحو متكرر بعمل انتقامي عنيف ترتكبه الجماعات المسلحة المحاصرة (انظر المرفق الثاني)( ).
37-وشنت القوات الحكومية و/أو الميليشيات التابعة لها سلسلة من الهجمات البرية في دوما، بالغوطة الشرقية، في 22 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير. وكانت الأماكن التي هاجمتها تقع في كرم الرصاص، قرب ملعب دوما الرياضي، على مسافة 150 متراً من حرستا. ووصف الضحايا والشهود كرم الرصاص بأنه حي سكني يقطنه مدنيون ويبعد نحو 800 متر عن أقرب خط جبهة. ووقعت كلتا سلسلتي الهجمات بين الساعة الخامسة والساعة السادسة والنصف صباحاً. وأسفر الهجوم الأول الذي وقع في 22 كانون الثاني/يناير عن جرح ستة أطفال، وسبع نساء وثمانية رجال، بينما أسفر الثاني الذي وقع في 1 شباط/فبراير عن جرح ثلاث نساء.
38-وفي كلا الحادثين، يشار إلى أن الضحايا والشهود، بمن فيهم الموظفون الطبيون القائمون بالعلاج، وصفوا، بشكل لافت للنظر، أعراضاً متماثلة تشمل ضيق التنفس، والسعال، وتحرّق العينين، وتهيج الحنجرة، والغثيان، وغير ذلك. وأشار الشهود، باستمرار، إلى رائحة الكلور المميزة في المواقع المتأثرة وعلى ملابس الضحايا. وتحدث بعض الشهود عن رائحة شبيهة برائحة مواد التبييض والمنظفات المنزلية، ولكنها أكثر حدة منها.
39-وتحدث شهود أيضاً عن عنصر بطيء المفعول. وذكر أحد الشهود كيف أنه، حال تعرفه على رائحة الكلور، لم يُتح له إلاّ ما يكفي من الوقت لإيقاظ الأشخاص الذين كانوا قريبين منه، وبلّ قطع من القماش لاستخدامها كأقنعة مؤقتة، وإخلاء المناطق المتأثرة. وفي كلا الحادثين، قام المسعفون فعلياً بمعالجة الأعراض بالأكسجين وبالمواد الموسعة للشعب الرئوية (مثل السالبوتامول)، وهو إجراء متبع على نحو شائع لمعالجة التعرض للكلور.
40-وفيما يتعلق بالذخائر التي استُخدمت يومي 22 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير على السواء، حصلت اللجنة على بينّة مادية وقيمتها، مع إجراء تحليل بيانات وصفية، وحددت قذيفة صاروخية مرتجلة من نوع أرض - أرض ("IRAM"). وعلى الرغم من استخدام ذخائر من هذا النوع من جانب مجموعة من الجهات الفاعلة في أنحاء الجمهورية العربية السورية، فإن التصميم الخاص للذخائر التي عوينت خلال الهجومين دل على نوع من المعروف أنه لم يُستخدم إلا من جانب القوات الحكومية أو، بصورة نادرة، من جانب الميليشيات التابعة لها. وعلى وجه التحديد، فإن الذخائر الموثّقة بُنيت حول قذائف مدفعية إيرانية مُنتجة صناعياً من المعروف أنها وُرّدت إلى قوات خاضعة لقيادة حكومة الجمهورية العربية السورية. والهجمات الآنفة الذكر تتبع نمطاً سبق أن وثّقته اللجنة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية من جانب القوات الحكومية ولوحظ باستمرار منذ نيسان/أبريل 2014( ). وتخلص اللجنة إلى أن القوات الحكومية و/أو الميليشيات التابعة لها ارتكبت، في هاتين المناسبتين، جريمتي الحرب المتمثلتين في استخدام أسلحة محظورة وشن هجمات عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في الغوطة الشرقية.
41-وضربت القوات الحكومية في البداية حصاراً على مخيم اليرموك في تموز/يوليه 2013، فطوّقت نحو 000 18 مدني ومنعت دخول المعونة الإنسانية. وبدأت عملية إعادة الاستيلاء على المنطقة في 19 نيسان/أبريل بشن حملة على منطقة الحجر الأسود المجاورة. وقام بالعمليات الجوية والبرية الجيش السوري والميليشيات التابعة له، بما في ذلك ميليشيات فلسطينية وقوات الدفاع الوطني، والقوات الجوية الروسية. وطوال الحملة، كان الضرر الذي لحق بالمباني السكنية وبالبنية التحتية المدنية جسيماً، وأدى إلى معاناة العديد من الأسر من ظروف عيش قاسية.
42-وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت توجد في مخيم اليرموك عدة جماعات مسلحة ومنظمات إرهابية مختلفة، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية، وكانت تسيطر على أكثر من ثلثي المخيم وعلى المناطق المجاورة، بما في ذلك منطقة الحجر الأسود (انظر الفقرة 10 أعلاه). وطوال الحملة، كان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية يقصفون بصورة عشوائية المواقع الخاضعة لسيطرة الدولة والواقعة في ضواحي المخيم. وكان مقاتلو هيئة تحرير الشام يسيطرون على مناطق في شرق مخيم اليرموك، بينما كان لمقاتلي الجيش السوري الحر أيضاً حضور في المخيم. وكانت مجموعات من الجيش السوري الحر تسيطر أيضاً على المناطق الواقعة شرق المخيم، بما في ذلك يلدا وببيلا وبيت سحم.
43-وفي الفترة بين 19 و24 نيسان/أبريل، كثفت القوات الموالية للحكومة عمليات القصف على مخيم اليرموك، فأسفر ذلك عن تشريد ما لا يقل عن 000 5 مدني إلى يلدا المجاورة. وفي 26 نيسان/أبريل، وصف متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين في الشرق الأوسط (الأونروا) الحالة آنذاك بأنها "قاسية بشكل لا يمكن تصوره على المدنيين". وبعد يومين، في 28 نيسان/أبريل، استعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة على المازنيه والجورة والعسالي والقدم في جنوب ريف دمشق؛ وبحلول 5 أيار/مايو، كانت تسيطر على ثلثي مخيم اليرموك. وبحلول 20 أيار/مايو، كانت القوات الحكومية قد استعادت تماماً الحجر الأسود؛ وبعد ذلك مباشرة، دخلت حافلات إلى الجيب المحاصر لإجلاء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
44-وأعلنت القوات الحكومية في 21 أيار/مايو أنها تمكنت بنجاح من إعادة السيطرة على مخيم اليرموك وضواحيه، وبذلك أكملت الحكومة سيطرتها الكاملة على محافظة العاصمة بعد أكثر من خمس سنوات من الحصار والاشتباكات المتقطعة. وقد أثرت المعركة الأخيرة على ما لا يقل عن 000 10 مدني يعيشون في مخيم اليرموك.
45-وعلى الرغم من تمكن الأونروا من توفير الأغذية والمواد الصحية والخدمات الطبية الأساسية داخل مخيم اليرموك منذ كانون الثاني/يناير 2014، فإن عملياتها كانت متقطعة وكانت هذه العمليات تتأثر إلى حد كبير بالأعمال القتالية. وقد ازدادت الاشتباكات وعمليات القصف شدة في مخيم اليرموك في نيسان/أبريل 2015 عندما استولى مجاهدو تنظيم الدولة الإسلامية على ثلثي المخيم، مما أعاق على نحو خطير الوصول إلى الأونروا وجعل المدنيين في حالة بالغة من الضعف.
46-وفي نيسان/أبريل 2013، ضربت القوات الحكومية حصاراً على مخيم اليرموك، ففاقمت معاناة المدنيين ومنعت بعد ذلك بصورة منهجية تسليم المعونة الإنسانية. وفي الحالات التي كان يُخفف فيها الحصار بصورة مؤقتة، ظل من الصعب للغاية على العاملين في المجال الإنساني الوصول إلى المخيم. أما غالبية المدنيين الـ 10 آلاف الذين بقوا محاصرين داخل المخيم حتى إعادة الاستيلاء عليه في 21 أيار/مايو، فقد شُرّدوا قسراً عملاً بـ "اتفاق إجلاء".
محافظة درعا
47-بعد أن أمَّنت القوات الموالية للحكومة الجيب الواقع شمال حمص (انظر الفقرات 32-35 أعلاه) ومخيم اليرموك (انظر الفقرات 41-46 أعلاه)، وجَّهت اهتمامها نحو المنطقة الجنوبية - الغربية، وتقدمت باطّراد في محافظة درعا طوال شهر حزيران/يونيه واستولت على مناطق تقع شرق الطريق العام م-5. وكانت لدرعا، مهد الانتفاضة السورية، قيمة رمزية كبيرة في نظر القوات الموالية للحكومة. ودُمرت عدة مدن، منها بصرى الحرير والحراك، تدميراً كبيراً خلال قصف جوي ومدفعي في عمليات جرت باستخدام ذخائر تقليدية قليلة الدقة ومنتجة صناعياً، وصواريخ ذات حمولة مزودة بذخائر صغيرة ذات قوة تفجيرية وحارقة كبيرة، وذخائر حرارية فراغية قصيرة المدى، ونماذج مرتجلة مع رؤوس حربية فوق عيارية، وقذائف مدفعية، ومدافع هاون.
48-وأبدت الجماعات المسلحة مقاومة خفيفة، بينما انسحب الكثير منها مع المدنيين الذين فروا إلى الجنوب. وأصبح أثر عمليات القصف الشديد جلياً بحلول أواخر حزيران/يونيه، إذ وجدت الجماعات المسلحة والمدنيون أنفسهم قد حُشروا أمام الحدود مع الأردن، من دون معونة إنسانية (انظر الفقرتين 84-85 أدناه) ومعرضين لهجمات مباغتة.
49-وجرت مفاوضات أولية لوقف إطلاق النار بتنسيق من جانب الاتحاد الروسي في بداية تموز/يوليه، إلا أنها سرعان ما تعطلت، وأعقبها قصف مكثف بمستويات تفوق المستويات السابقة. وعندما اشترطت الجماعات المسلحة، لتسليم أسلحتها الثقيلة، عودة المدنيين المشردين، استأنفت القوات الموالية للحكومة قصف المدن ولم تتوقف إلا عندما توصلت الجماعات المسلحة إلى هدنة محلية و"اتفاق إجلاء" في 6 تموز/يوليه. وحال بسط القوات الموالية للحكومة سيطرتها على معظم درعا وإجلاء المقاتلين والمدنيين في 15 تموز/يوليه، بدأت في اليوم نفسه القيام بعمليات ضد مواقع الجماعات المسلحة بالقرب من هضبة الجولان.
50-وبينما بقيت أجزاء من محافظة درعا تحت سيطرة الجماعات المسلحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت القوات الحكومية تسيطر على أجزاء أخرى من مدينة درعا المجزّأة، وكان ريف درعا الغربي تحت سيطرة التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، بينما كانت القوات التابعة للجيش السوري الحر تسيطر على الجانب الشرقي.
محافظة إدلب
51-شهدت محافظة إدلب، وهي آخر معقل رئيسي يخضع لسيطرة الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية، نشوب أعمال عنف طوال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي أواخر عام 2017، شددت القوات الموالية للحكومة الغارات الجوية على كل من إدلب والمناطق المجاورة لها، وجددت الهجمات في آخر كانون الثاني/يناير وأخر آذار/مارس وبداية حزيران/يونيه. وقد ساهمت عمليات الإجلاء المنظمة لأفراد الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية على نطاق البلد إلى إدلب في جعل الوضع، الهش أصلاً، أكثر سوءاً، إذ ظل للقتال الدائر فيما بينهم تأثير على الحياة المدنية. والعديد من هذه الجماعات، التي تكون غالباً ذات برامج عمل متنافسة وإيديولوجيات متطرفة، تتنافس للسيطرة على موارد محدودة وتحاصر السكان المدنيين.
52-وبعد أن اندمجت جماعتا أحرار الشام ونور الدين الزنكي معاً في 18 شباط/فبراير لتشكيل جبهة تحرير سورية (انظر الفقرة 6 أعلاه)، ازداد التقاتل بين جبهة تحرير سورية وهيئة تحرير الشام بصورة مذهلة. وعندما قام أفراد من جبهة تحرير سورية باغتيال أحد قادة هيئة تحرير الشام في 16 شباط/فبراير، توسّعت الاشتباكات بين الجماعتين نحو غرب حلب وشمال إدلب، وأثرت على الحياة المدنية في أكثر من 20 مدينة وبلدة، بما في ذلك معرة النعمان، وأريحا، وتراملا. وبحلول نهاية شباط/فبراير، كانت هيئة تحرير الشام قد فقدت معظم المناطق في حلب، مما اضطر هذه الجماعة الإرهابية إلى الانسحاب إلى شمال غرب إدلب. وفي بداية آذار/مارس، بدأت هيئة تحرير الشام هجوماً مضاداً في إدلب للاستيلاء مجدداً على المناطق. وفي هذه الأثناء، ظلت الهجمات التي كانت تقوم بها القوات الموالية للحكومة تؤثر على المدنيين في جميع أنحاء المحافظة.
53-وابتداءً من آخر كانون الثاني/يناير، زادت القوات الموالية للحكومة الغارات الجوية على شمال غرب إدلب، مستهدفة المدنيين والأعيان المشمولة بحماية خاصة، بما في ذلك المرافق الطبية والأسواق والمدارس، فضلاً عن مناطق مأهولة جداً بالسكان المدنيين. وفي 29 كانون الثاني/يناير، قامت القوات الموالية للحكومة، في حوالي الساعة 30/7 صباحاً بغارة جوية أصابت سوق البطاطا في سراقب، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 12 رجلاً وصبي، وجرح ستة رجال آخرين. وبما أن أغلب من يتردد إلى ذلك السوق هم من الرجال، فإن معظم الضحايا كانوا من التجار والعمال الوافدين من المناطق المجاورة.
54-وفي وقت لاحق، في حوالي الساعة 30/10 صباحاً، شنّت القوات الموالية للحكومة ضربة جوية في سراقب، واستخدمت فيها ذخائر ثاقبة للأسمنت أصابت الجزء الشرقي من مستشفى عدي (المعروف أيضاً بمستشفى الإحسان) الذي كان ضحايا الاعتداء على سوق البطاطا يعالجون فيه. وأُصيب ستة رجال، منهم ثلاثة موظفين طبيين، بجروح، وتوقف المستشفى عن العمل. ووفقاً للضحايا والموظفين الطبيين، لم تكن هناك منشآت عسكرية موجودة داخل مستشفى عدي أو بالقرب منه، ولم تصدر أية تحذيرات قبل الهجوم( ).
55-ووثِّقت فترات أخرى من ازدياد الأعمال القتالية بعد 3 شباط/فبراير، عندما أسقط مقاتلون من هيئة تحرير الشام من طراز سوخوي-25 مصممة للإغارة على أهداف أرضية وكانت تعمل في معصران (انظر الفقرة 6 أعلاه)، وأعلنوا مسؤوليتهم عن قتل الطيار. وفي اليوم التالي، كثفت القوات الموالية للحكومة العمليات الجوية في شمال غرب إدلب. ففي 4 شباط/فبراير، قامت طائرات مروحية حكومية، في حوالي الساعة 9 صباحاً، بإسقاط ما لا يقل عن برميلين يحتويان على حمولات مؤثرة من الكلور في منطقة الطليل في سراقب. ووصف الضحايا أعراضاً تتفق مع استخدام الكلور، وتشتمل على ضيق التنفس، وحرق في الحنجرة، والسعال، وتمدد بؤبؤ العين، وألم في الصدر، وأشاروا أيضاً إلى رائحة شبيهة برائحة المنظفات المنزلية. وأدى الهجوم إلى جرح ما لا يقل عن 11 رجلاً، منهم ثلاثة مسعفين. وأكدت الأدلة المستندية والمادية التي حللتها اللجنة وجود طائرات مروحية في المنطقة واستخدام اسطوانتي غاز أصفر( ).
56-وفي 5 شباط/فبراير، شنت القوات الموالية للحكومة، في حوالي الساعة 50/04 بعد الظهر، غارة جوية أخرى في سراقب، أصابت مبنى يحتوي على مركز تلاسيميا وعلى بنك للدم، وهذا البنك يخدم مستشفيات في إدلب وجنوب حلب وشمال حماة. وأسفر القصف عن جرح رجل وتدمير معدات حيوية، فحرم المئات من المرضى من الأدوية المنقذة للحياة ومن عمليات نقل الدم. ولم تصدر أية تحذيرات قبل الهجوم.
57-ووُثِّقت أعمال عنف أخرى بلغت مستويات ذروة في أواخر آذار/مارس. ففي 21 آذار/مارس، قامت القوات الموالية للحكومة، في حوالي الساعة 10 صباحاً، بعدة عمليات قصف جوي لبلدة كفر بطيخ. وأصابت عملية القصف الأولى منطقة مفتوحة تبعد نحو 300 متر عن مدرسة ابتدائية للبنات، مما أرغم المعلمين الذين أصيبوا بالرعب على إخلاء المدرسة فوراً. وبعد 10 دقائق تقريباً، أصاب قصف جوي آخر منطقة تبعد 30 متراً عن المدرسة وكان قد تم إجلاء التلاميذ والعاملين منها. ولجأت 12 تلميذة إلى مأوى مجاور مع رجل يبلغ من العمر 52 عاماً وأسرته المؤلفة من ثلاث بنات وأربعة أحفاد. وأصاب قصف ثالث الملجأ، فقتل جميع المدنيين الـ 20 الموجودين فيه. وروى المنقذون الذين كانوا يستعيدون الجثث أن معظم الأشخاص الذين قتلوا هم تلميذات مدارس كنّ لا يزلن يحملن حقائبهن المدرسية.
58-وفي اليوم التالي، في 22 آذار/مارس، شنت القوات الحكومية، حوالي الساعة 10/04 و20/04 بعد الظهر، هجوماً "مزدوج التوقيت"( ) على سوق شعبي في منطقة سكنية في مدينة حارم. فقُتل في الهجومين أكثر من 50 شخصاً، منهم 18 طفلاً، وجُرح ما لا يقل عن 70 آخرين. وحدث الهجومان في نهاية اليوم الدراسي، الأمر الذي يفسر جزئياً كبر عدد الإصابات.
59-وفي الفترة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو، ركزت القوات الموالية للحكومة عملياتها العسكرية، بالدرجة الأولى على استعادة الاستيلاء على مخيم اليرموك (انظر الفقرات 41-46 أعلاه)، قبل العودة إلى إدلب في أوائل حزيران/يونيه. وفي 7 حزيران/يونيه، مثلاً، حوالي الساعة 10/9 مساءً، قامت القوات الموالية للحكومة، أثناء صلاة العشاء، بقصف جوي لمنطقة سكنية بالقرب من مسجد سعد بن معاذ في زردنة. وبعد حوالي 30 دقيقة، شنت تلك القوات هجوماً "مزدوج التوقيت" في المنطقة نفسها، فقتلت وجرحت مسعفين. وأسفر الهجومان عن مقتل 48 رجلاً وامرأة وطفلاً وجرح ما لا يقل عن 80 مدنياً. وكان تأثير الأسلحة المستخدمة من القوة بحيث دمر أبنية بأكملها وأحدث حفراً يصل عمقها إلى 10 أمتار وعرضها إلى ما بين 10 أمتار و15 متراً.
60-وظلت الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية، في جميع أنحاء إدلب، تتدخل في الحياة المدنية في المجالين العام والخاص على السواء، وكانت أغلبية الانتهاكات تنسب إلى إرهابيي هيئة تحرير الشام. وكانت "حكومة الإنقاذ" المزيفة التي أنشأتها هذه الجماعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها تعمل بوصفها السلطة شبة المدنية/الإدارية التي تقدم الخدمات، بما في ذلك التسجيل المدني والتعليم والرعاية الصحية، وتمارس الرقابة على المدنيين من خلال لجان أنشأتها لهدف معلن هو مكافحة الرذيلة وضمان السلوك "الأخلاقي".
61-وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، ما زالت المجالس المحلية وهياكل الحكم المؤقت لتلك الجماعات تعمل (على سبيل المثال، يقع مقر مديرية الصحة في معرة النعمان). وتلقت اللجنة العديد من الادعاءات عن قيام الجماعات المسلحة باعتقال المدنيين تعسفاً واختطاف المدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية. ويجري التحقيق في هذه الادعاءات. وروى شهود أن المناطق التي استولت عليها هيئة تحرير الشام من جماعات مسلحة أخرى عانت أوضاعاً معيشية أسوأ كثيراً من ذي قبل، وأن المراسيم التي تصدرها هذه الجماعة الإرهابية كان لها تأثير متفاوت على النساء والفتيات( ).
62-ودأبت هيئة تحرير الشام على إصدار مراسيم تطالب، على سبيل المثال، بأن ترتدي النساء والفتيات اللواتي يزيد عمرهن عن 9 سنوات جلابية سوداء أو ذات لون بني غامق، وهي لباس طويل وفضفاض، عندما يتجرأن على الخروج من المنزل. ولا يجوز لهن ارتداء الملابس ذات الألوان الزاهية، ويجب أن يغطين شعرهن، ولا يسمح لهن باستخدام مستحضرات التجميل. ودأبت هيئة تحرير الشام أيضاً على إصدار مراسيم مماثلة في المدارس في إدلب، تؤكد فيها أن الطالبات اللواتي لا يتقيدن بنظام اللباس سيمنعن من حضور الدروس.
63-وترى اللجنة أن القوات الموالية للحكومة ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في تعمد مهاجمة الأعيان المحمية وتعمد مهاجمة العاملين الطبيين (انظر الفقرتين 54 و56 أعلاه) وجريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة محظورة (انظر الفقرة 55) وأن القوات الموالية للحكومة، لم تقم، في أربع مناسبات، بتوجيه هجمات مباشرة صوب هدف عسكري محدد، وهذا يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية في المناطق المدنية (انظر الفقرات 53 و57-59 أعلاه).
رابعاً-المشردون
64-أدت المعارك الشرسة التي جرت في حلب وشمال حمص ودمشق وريف دمشق ومحافظتي درعا وإدلب إلى تشريد جماعي لأكثر من مليون سوري من الرجال والنساء والأطفال خلال ستة أشهر. وفي غالبية الحالات التي وثقتها اللجنة، نجم التشريد مباشرة عن السلوك غير المشروع الذي انتهجته الأطراف المتحاربة. وشمل هذا السلوك، من ناحية، شن هجمات غير مشروعة ترغم المدنيين على الفرار من منازلهم في حالة من الخوف واليأس، ومن ناحية أخرى، عمليات تشريد سري عملاً بـ "اتفاقات إجلاء" جرى التفاوض بشأنها بين الأطراف المتحاربة والتوصل إليها بوصفها جزءاً من هدن محلية( ). وفيما تواصل اللجنة توثيق الهجمات الجوية والبرية التي تقتل وتشوه عشرات المدنيين في جميع أنحاء البلد، فإنها تلاحظ، بعد سبع سنوات من الحرب، أن أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون من اللاجئين قد فروا من البلد وأكثر من ستة ملايين ونصف المليون من المدنيين يعيشون مشردين داخل الجمهورية العربية السورية.
65-والخوف من العودة إلى منطقة تسبب فيها السلوك غير المشروع الذي انتهجه المتحاربون في فرار الناس من بيوتهم سوف يكون له أثر مدمر أيضاً على ديمغرافيا المجتمع السوري في المستقبل، وهو مجتمع ممزق على نحو خطير الآن. وقد تلقت اللجنة في حالات كثيرة روايات من أفراد يخشون العودة إلى مناطق استولت عليها القوات الحكومية من جديد مؤخراً، بما في ذلك في الغوطة الشرقية (ريف دمشق) وريف حمص الشمالي ومخيم اليرموك (دمشق). وفي حالات أخرى، بما في ذلك في عفرين (حلب)، قام أفراد الجماعات المسلحة بعمليات نهب واسعة لمنازل المدنيين، ولم يُبقوا للمدنيين الذين فروا لتفادي الاشتباكات الشيء الكثير الذي يحملهم على العودة (انظر الفقرة 28 أعلاه). وفي حالات أخرى أيضاً، وجد النازحون أن منازلهم قد احتلها مقاتلون وأفراد أسرهم أو أن الجماعات المسلحة قد استولت عليها لتستخدمها لأغراض عسكرية (انظر الفقرة 30 أعلاه). وتبدو بعض الأحداث ذات صبغة طائفية. وفي حالات أخرى، بما في ذلك في محافظتي الرقة ودير الزور، يعتبر التدمير الواسع الذي تعرضت له منازل المدنيين والبنية التحتية، ووجود مواد حربية غير منفجرة من الحواجز التي تحول دون العودة.
66-وفي هذا التقرير، تسلط اللجنة الضوء على المعارك التي أدت إلى تشريد جماعي، وعلى محنة المدنيين المتأثرين إلى حد كبير. ولم تحاول الأطراف المتحاربة قط، في أي من الحالات الموثقة، أن توفر للنازحين ما يستحقونه من مأوى يلبي أبسط المعايير الأساسية، كما لم تجرِ أي عملية ترحيل في ظروف مرضية من حيث السلامة أو التغذية أو الصحة أو النظافة؛ بل على العكس من ذلك، وجد الكثير من المدنيين النازحين أنفسهم في مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة في الجزء الشمالي من الجمهورية العربية السورية، ولا سبيل لديهم للعيش إلا في مخيمات مكتظة أو مبانٍ مهجورة لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية. وفي الجنوب، هناك الآلاف من المدنيين الذين نزحوا خلال الاشتباكات التي حدثت في درعا (انظر الفقرتين 84-85 أدناه) يعيشون في سياراتهم أو في العراء تحت شمس الصحراء الحارقة، ويحاولون البقاء على قيد الحياة في أوضاع لا يمكن تصورها، بالاعتماد على معونة إنسانية دولية محدودة للغاية ومقننة. وفي إطار "اتفاقات الإجلاء"، تقع مسؤولية توفير الأغذية والماء والأوضاع المعيشية المناسبة للمدنيين على عاتق الأطراف التي تقوم بالترحيل، بما في ذلك القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة التي تفاوضت على الاتفاقات ووقعتها ونفذتها؛ إلا أن هذه الأطراف استخفت بتلك المسؤولية. ولا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص المشردين داخلياً الآخرين يقاسون من المواقع الشديدة الاكتظاظ و/أو غير المخدمة بشكل مناسب في ريف دمشق، حيث تعتقل القوات الحكومية الكثيرين بشكل غير قانوني( ).
67-ولاحظت اللجنة أن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية ما زالت تؤدي دوراً مساعداً في التخفيف من الأزمة التي يواجهها الأشخاص المشردون داخلياً، حتى وإن كانت القوات الحكومية والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية تتعمد في الكثير من الأحيان منع وصولها إلى هؤلاء الأشخاص، أو كانت الأعمال القتالية الجارية تحد من هذا الوصول. وفي الأماكن التي تستطيع أن تعمل فيها، ساعد حضورها والمساعدة التي تقدمها على التخفيف من الضرر الذي يتعرض له الأشخاص المشردون داخلياً، لكن ذلك لم يكن كافياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية المتزايدة لمئات الآلاف من الأشخاص المشردين داخلياً الذين لا يزالون عرضة للخطر في جميع أرجاء البلد. ولهذه الأسباب، تقدم اللجنة مجموعة من التوصيات البراغماتية إلى جميع الأطراف المتحاربة، لمعاجلة آلاف القضايا التي تمس المدنيين الذي شردوا نتيجة للنزاع، بما في ذلك ضمان حقوقهم في السكن والأرض والملكية (انظر الفقرتين 90-91 أدناه).
محافظة حلب
68-وثّقت موجة أولى من النزوح خلال الأيام الأولى من عملية غصن الزيتون، عندما بدأت القوات التركية والجماعات التابعة لها بقصف مناطق واقعة خارج مدينة عفرين. وبحلول 22 كانون الثاني/يناير، كان قرابة 000 5 شخص قد فروا من مناطق أدمنلي وبلبل وشنكل. إلا أنه اشتُرط على الأسر التي تريد مغادرة منطقة عفرين أن تحصل على إذن من سلطات حزب الاتحاد الديمقراطي لأن منافذ الخروج قد أغلقت من جانب وحدات حماية الشعب الكردي والأسايش، وهم الشرطة المدنية الكردية. وأفاد بعض المدنيين النازحين، قبل انتهاء العملية العسكرية، أن السلطات الكردية منعتهم من مغادرة منطقة عفرين إلى أن لاح احتمال وقوع هجوم وشيك (وإن كان قد سُمح بصورة استثنائية بخروج الحالات الطبية العاجلة). وبحلول منتصف شباط/فبراير، كان أكثر من 000 15 مدني ينشدون السلامة قد نزحوا داخل المنطقة إلى مدينة عفرين والمناطق المجاورة.
69-وتحدث المدنيون الذين شردوا داخل عفرين، باستمرار، عن أوضاع الاكتظاظ وكيف أن عشرات الأفراد بحثوا عن ملاذ في مبانٍ لا توجد فيها سوى بضع غرف، بينما أقامت بعض الأسر في مواقع بناء في العراء، معرضة لبرد الشتاء القارس. وكان النازحون يجهدون لمواجهة المصاعب نظراً إلى حصولهم بشكل محدود على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتفاقمت معاناتهم عندما قطع في بداية آذار/مارس الخط الذي يمدهم بالمياه من محطة الضخ الرئيسية للمياه في قرية ماتينا، فحرموا من الماء المنزلي لمدة أسابيع. ويذكر المدنيون المنكوبون كيف أنهم اعتمدوا يائسين على الآبار للاستهلاك والصرف الصحي، على السواء. وأدى الاكتظاظ إلى حالات نقص شديد في الأغذية، كما يستدل على ذلك من الطوابير الطويلة للنازحين أمام المخابز. ويذكر المدنيون أنهم اضطروا، مع اقتراب العمليات الجوية والبرية أكثر من مدينة عفرين، للاختباء في الأقبية لمدة أيام، دون الوصول إلى مراحيض، ومع كميات محدودة من الماء (غير الصالح للشرب) ودون أغذية.
70-وبحلول منتصف آذار/مارس، عندما بلغت عمليات القصف الجوي والبري مدينة عفرين، فر المدنيون اليائسون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، فنجمت عن ذلك موجة ثانية من النزوح. وروى هؤلاء النازحون كيف فر آلاف الرجال والنساء والأطفال من المدينة. وبحلول 18 آذار/مارس، عندما أعلن رسمياً عن الاستيلاء على منطقة عفرين، سُجل في بلدات تل رفعت ونبّل والزهراء قرابة 000 98 شخص، من أصل أكثر من 000 320 نازح من الرجال والنساء والأطفال.
71-ووقت كتابة هذا التقرير، كان أكثر من 000 138 نازح لا يزالون في تل رفعت ونبّل والزهراء، وفي مجتمعات محيطة بها. ومما يزيد من تفاقم الحالة الإنسانية العامة القاسية التي يعانيها السكان المدنيون حالياً أن وكالات المعونة تحتاج إلى أذن من حاكم هاتاي في تركيا لتخدم مناطق معينة. وعلى الرغم من وجود حضور أكبر للشركاء الإنسانيين في هذه المناطق، فإن المساعدات والخدمات غير كافية، وخاصة لأولئك الذين نزحوا إلى المناطق الريفية. ووصف المدنيون المرافق القائمة في مواقع النازحين بأنها دون المستوى المطلوب وغير مجهزة على النحو المناسب بما يضمن كرامة النساء والأطفال وسلامتهم. وأعرب بعض النازحين عن خشيتهم من أن تقوم القوات الحكومية بتجنيدهم قسراً.
72-وما زال الأشخاص الذين شردوا داخلياً من عفرين يخضعون لقيود كبيرة على حرية تنقلهم. وذكر قرويون بصورة خاصة أن أفراد الجماعات المسلحة يرفضون السماح لهم بالعودة إلى قراهم عن طريق نقاط التفتيش، ما لم يدفعوا رشوة تتراوح بين 50 و75 دولاراً. وأعرب عدد من المقيمين الوافدين من منطقة عفرين عن عدم رغبتهم في العودة للعيش في ظل سلطاتها الجديدة، وفي الواقع، عن خشيتهم من هذه العودة.
شمال محافظة حمص
73-في 1 أيار/مايو، توصلت القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة إلى هدنة محلية وإلى "اتفاق إجلاء" لنقل المقاتلين وأسرهم وغيرهم من المدنيين من مدن الرستن وتلبيسة والحولة والزعفرانة إلى إدلب والمنطقة الشمالية من حلب، الواقعتين تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وأُرجئت الجولة الأولى من عمليات الإجلاء، التي كان من المقرر أن تجري في 5 أيار/مايو، مدة يومين لتسهيل إجلاء المدنيين من جنوب دمشق (الفقرات 79-81).
74-وعملاً بالهدنة المحلية، وبعد إنشاء نقاط تجمع في الرستن وتلبيسة، أُبلغ المدنيون الموجودون في المنطقة بأنهم سيُجلون إلى إدلب وجرابلس، حلب، في 1 أيار/مايو. إلا أن معظم هؤلاء اختاروا الذهاب إلى جرابلس، نظراً إلى الأعمال القتالية والظروف المعيشية السيئة السمعة للنازحين في إدلب (انظر الفقرات 86-89 أدناه). وأُفيد بأن آخرين ذهبوا إلى عفرين، بينما بقي ما لا يقل عن 000 217 في المنطقة.
75-وبعد أن أعلنت القوات الحكومية أنها استولت مجدداً على المنطقة في 15 أيار/مايو، روى المدنيون النازحون باستمرار كيف أنهم قرروا المغادرة بسبب خوفهم من البقاء ومن فرض الخدمة العسكرية على جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 سنة. وذكر أحد الرجال أن أسرته بكاملها غادرت منزلها في الزعفرانة رغم خوفها من نهب ممتلكاتها أو تدميرها، لأنها كانت تخشى وقوع أعمال عنف ثأرية، لا بل تخشى أكثر أيضاً من احتمال فرض التجنيد الإلزامي.
76-وفي الفترة من 7 إلى 16 أيار/مايو، نقل قرابة 000 35 رجل وامرأة وطفل، تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية، في حافلات ومركبات حكومية من القرى الواقعة شمال حمص إلى إدلب وجرابلس، حلب، أساساً. إلا أن عدم التنسيق بين أطراف الاتفاق والجماعات المسلحة المسيطرة على مناطق بالقرب من جرابلس أدى إلى حالات تأخير مطولة للمدنيين النازحين من الرستن. وفي 9 أيار/مايو، انتظر المدنيون ساعات عند نقطة تفتيش في الباب للعبور إلى جرابلس، من دون تلقي أية مساعدة أساسية أو أغذية. وأفاد الأشخاص الذين أُجلوا بأن امرأة واحدة على الأقل لاقت حتفها خلال عملية النقل التي دامت 25 ساعة.
77-وأفاد المدنيون باستمرار بأنهم لم يُبلغوا ببعض الشروط الواردة في "اتفاق الإجلاء"، مثل وجهة السير بالضبط إلى المواقع، والطرق البديلة الممكنة. وأشار أحد الرجال إلى أن إحدى الحافلات انعطفت في 16 أيار/مايو نحو مناطق خاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة وأن المدنيين تعرضوا حينئذ لإطلاق نار من جانب أشخاص مجهولي الهوية. ولحق ضرر بالحافلة، وأصيبت امرأة بجروح.
78-ويبدو أن عملية الإجلاء من شمال حمص كانت مماثلة لأنماط سبق أن وثقتها اللجنة( ). وإن القرار القاضي بإجلاء أي أحد من الرجال والنساء والأطفال البالغ عددهم أكثر من 000 35 شخص لا يقدر أن يختار المكان الذي سيتوجه إليه يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في التشريد القسري.
محافظتا دمشق وريف دمشق
79-في 29 نيسان/أبريل، توصلت القوات الحكومية والجماعات المسلحة التابعة للجيش السوري الحر المتموضع في مخيم اليرموك إلى اتفاق لإجلاء المقاتلين والمدنيين على السواء. وفي اليوم التالي، تم التوصل أيضاً إلى اتفاق مع هيئة تحرير الشام لإجلاء المقاتلين والمدنيين من المخيم وبدأت عمليات الإجلاء بعد ذلك بوقت قصير واستكملت في أوائل أيار/مايو. وعلى الرغم من عدم إطلاع المدنيين النازحين على شروط الاتفاق، اتُفق على عمليات مقايضة سكانية فيما يتعلق ببلدتي الفوعة وكفريا في إدلب، اللتين تسكنهما غالبية من الشيعة( ). والإفراج، على مرحلتين، عن نحو 40 مدنياً اختطفتهم الجماعات المسلحة في قرية اشتبرق في جسر الشغور، إدلب.
80-وفي 20 نيسان/أبريل، ظهرت تقارير تفيد بأن نحو 000 7 مدني، أغلبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين، شُردوا منذ 13 نيسان/أبريل إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في جنوب دمشق (انظر الفقرة 7 أعلاه)( )؛ وأجلي فيما بعد أكثر من 300 1 مدني، معظمهم من النساء والأطفال، من تلك المناطق إلى ريف حلب الشمالي. وأجلي ما لا يقل عن 000 10 مدني من جنوب دمشق منذ 4 أيار/مايو.
81-ووصف المدنيون الذين أُجلوا من مخيم اليرموك وضواحيه في الفترة الممتدة بين أواخر نيسان/أبريل وأوائل أيار/مايو الأوضاع المعيشية المزرية في المخيمات التي أرسلوا إليها. على سبيل المثال، وفرت لكل أسرة أجليت إلى حلب خيمة بلاستيكية واحدة فقط بقياس 4 X 4 أمتار، في حين أن درجات الحرارة في الخارج تصل إلى 50 درجة مئوية. ولم توفر الأطراف المتحاربة للأشخاص المشردين داخلياً الغذاء أو الماء، كما لم تسهل لهم الوصول إلى مرافق الإصحاح الأساسية.
82-وتعرض الجزء الأكبر من مخيم اليرموك لضرر جسيم من جراء الأعمال القتالية، الأمر الذي جعل إمكانية عودة أولئك المشردين إليه مستحيلة مؤقتاً. وعلاوة على ذلك، يفتقر آلاف الفلسطينيين المشردين من مخيم اليرموك والمناطق المجاورة إلى مركز قانوني، الأمر الذي يساهم بدرجة أكبر أيضاً في عدم اليقين الذي يكتنف مستقبلهم داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على السواء.
83-وفي ريف دمشق، لا يزال أكثر من 000 16 شخص من الأشخاص الذين شردوا خلال معركة إعادة الاستيلاء على الغوطة الشرقية، والذين اعتقلت القوات الحكومية الكثير منهم بصورة غير قانونية( )، يعيشون في سبعة مواقع مكتظة للغاية و/أو غير مزودة بما يكفي من الخدمات (انظر الفقرة 66 أعلاه).
محافظة درعا
84-في أواخر حزيران/يونيه، بدأ عشرات المدنيين يفرون من منازلهم في المناطق الساخنة، بما فيها بصرى الحرير، نحو مناطق أكثر أمناً في محافظة درعا. وأفاد مدنيون بأن أكثر من ألف أسرة بحثت في ذلك الوقت عن ملاذ في المدارس المهجورة أو في مباني المجلس المحلي أو منازل آخرين، وكانت جميعها مكتظة وتفتقر إلى مرافق كافية لتلبية احتياجاتها.
85-وبالإجمال، فر عدد يقدر ب‍ 000 270 شخص بسبب الاشتباكات، ويعيش ما لا يقل عن 000 60 شخص حالياً في ظروف قاسية للغاية (انظر الفقرة 12 أعلاه). وذكر أحد الرجال أن الوضع على الحدود "يتعذر وصفه"، وروى كيف أن خمسة أطفال فارقوا الحياة في 29 حزيران/يونيه، إما بسبب ضربة شمس أو بسبب لسعات العقارب. ووقت كتابة هذا التقرير، كانت حكومة كل من الأردن والإسرائيل قد أبقت الحدود مغلقة. ونزح نحو 000 164 شخص إضافي من المشردين داخلياً، من جديد، إلى مخيمات في محافظة القنيطرة. وأكد أحد الشهود أن الآلاف من المدنيين تعمدوا تجنب اللجوء إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة خوفاً من التجنيد الإلزامي أو الاحتجاز.
محافظة إدلب
86-شُرد أكثر من نصف المقيمين في إدلب منذ بداية النزاع، البالغ عددهم 2.5 مليون شخص، وغالباً عدة مرات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير وحدها، شُرد أكثر من 000 500 مدني إلى إدلب وداخلها. وابتداء من نيسان/أبريل، رُحل قسراً إلى إدلب العديد من الرجال والنساء والأطفال السوريين ال‍ 000 80 الذين كانوا يقيمون بصورة رئيسية في الغوطة الشرقية( ) وريف حمص الشمالي (انظر الفقرات 73-76 أعلاه) ومخيم اليرموك في دمشق (الفقرة 79) عقب إبرام "اتفاقات إجلاء". وزاد التدفق الجديد للمهجرين من سوء الأوضاع المعيشية في المناطق المكتظة للغاية، مما اضطر المهجرين في كثير من الأحيان إلى إعالة أنفسهم بأنفسهم، دون أن تتوفر لهم الضرورات البسيطة اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
87-وكان الأشخاص الذين هُجّروا إلى مخيمات مؤقتة في المناطق الريفية من إدلب على حالة بالغة من الضعف. وزاد التعرض لأمطار غزيرة وفيضانات في بداية السنة من محنة الجماعات المتأثرة، وأُرغم معظمها على العيش من دون ماء صالح للشرب وغيره من الضرورات الأساسية، مثل الوقود والبطانيات. وكان توفير الخدمات الطبية محدوداً وكان بعض الأطباء الذين يعملون وحدهم ودون لوازم طبية أساسية يعالجون ما لا يقل عن 200 مريض يومياً. ولا تتوفر فرص تعليم للأطفال في المخيمات.
88-أما منظمات المعونة في إدلب، التي اربكتها ضخامة عدد الأشخاص المشردين، فقد أفادت بأنها تواجه صعوبات هائلة في القيام بعملياتها. وتزامن أكبر عدد من الأشخاص المشردين منذ بداية النزاع مع نقص في التمويل الدولي، مما جعل من المتعذر على فرق المعونة توفير المعونة الأساسية المنقذة للحياة، بالرغم من وصولها بشكل كامل إلى مناطق معينة. والهجمات العشوائية التي شنت على جماعات الأشخاص المشردين داخلياً جعلت عمليات المعونة أكثر صعوبة أيضاً.
89-ففي شمال إدلب مثلاً، هوجمت مجموعة مخيمات أطمة الخاصة بالأشخاص المشردين داخلياً في 9 شباط/فبراير. وفي حوالي الساعة 00/10 صباحاً، أصابت قذيفة هاون مخيم البيان، بينما أصابت قذيفتان أخريان مخيم الجزيرة. وقتلت فتاة هُجّرت من الرقة في عام 2017، وجرح سبعة نازحين آخرين على الأقل، منهم أب الفتاة، وفتاة أخرى عمرها 17 سنة، وصبي عمره 6 سنوات، وفتاة عمرها سنتان. وأشار عدة شهود إلى أن القصف جاء من منطقة دير بلوط، التي كانت آنذاك تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي، وبذلك ارتكبت هذه الأخيرة جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية على مخيمي البيان والجزيرة والانتهاك الخطير لحق الشخص في الحياة والحرية والأمن.
خامساً-حقوق السكن والأرض والملكية
90-على الرغم من أن التحديات المتعلقة بحماية حقوق السكن والأرض والملكية للأفراد والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية قد تفاقمت خلال الفترة قيد الاستعراض بفعل المعارك التي ورد ذكرها في مواضع أخرى من هذا التقرير، فإن هذه التحديات كانت في الواقع قائمة قبل النزاع الراهن. وهي تشمل عدم وجود سجلات دقيقة لمعاملات الإرث والملكية في السجل العقاري، وتباين درجات قبول الإسكان غير الرسمي، والفساد في نُظم الحكم. وإن ما جلبته سبع سنوات من النزاع من تدمير وتشريد وموت على نطاق واسع قد أوجد المزيد من الحواجز أمام الأفراد الذين يسعون إلى حماية حقوقهم، ولا سيما اللاجئين، والأشخاص المشردين داخلياً، والأسر المعيشية التي تعيلها امرأة. ويتأثر الأشخاص المشردون تأثراً بالغاً بسبب حصولهم بشكل محدود على المعلومات الأساسية وكونهم أكثر ضعفاً من غيرهم. وليس من حق الحكومات فحسب، بل أيضاً من واجبها أن تضع إطاراً لإعادة الإعمار والتنمية، وحماية حقوق الملكية. وفي هذا السياق، يخضع الإطار القانوني السوري الداخلي، منذ عام 2013 على الأقل، لتغيرات كبيرة فيما يتعلق بحقوق الملكية.
91-وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أولي الكثير من الاهتمام للمرسوم (أو "القانون") الرئاسي رقم 10، الذي يوسع المرسوم الرئاسي رقم 66/2012 ويعدله. وقد لفتت اللجنة الانتباه، بانتظام، إلى إصدار قوانين ومراسيم قد تبدو محاولات مشروعة لإصلاح القوانين العقارية وتسريع إعادة الإعمار ولكنها لا تأخذ في الحسبان حالة الأشخاص المشردين. فالقانون رقم 10، مثلاً، لا يبدو أنه يأخذ في الحسبان مسألة الأشخاص المفقودين، أو الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة، أو الصفقات التي تجرى بحسن نية في مجالات لا تخضع لرقابة الحكومة، أو الحواجز أمام حماية حقوق الملكية عن بعد، أو عدم وجود وثائق سجل مدني لجزء كبير من النازحين( ). وإضافة إلى ذلك، يُبين استعراض اللجنة للتشريع القائم أن المرسوم الرئاسي 19/2012 المتعلق بمكافحة الإرهاب يجيز للدولة أن تصادر ممتلكات الأشخاص الذين يدانون بمجموعة واسعة من الجرائم. وتجرى الآن تحقيقات بشأن هذه التطورات القانونية.
سادساً-التحقيقات الجارية
92-طوال يوم 7 نيسان/أبريل، شُنَّت غارات جوية عديدة في دوما، أصابت مناطق سكنية مختلفة. وتشير مجموعة كبيرة من الأدلة التي جمعتها اللجنة إلى أن مروحية قامت في حوالي الساعة 30/07 مساءً بإلقاء أسطوانة غاز تحتوي على حمولة مؤثرة من الكلور على مبنى شقق سكنية متعدد الطوابق يقع جنوب غرب ساحة الشهداء، على مسافة 100 متر منها وتلقت اللجنة معلومات عن وفاة ما لا يقل عن 49 شخصاً، وجرح عدد يصل إلى 650 شخصاً آخرين.
93-وعلى الرغم من أن اللجنة لا تستطيع حتى الآن إبداء أية استنتاجات فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية للوفاة، وخاصة ما إذا كان قد استُخدم إضافة إلى الكلور عامل آخر ربما تسبب أو ساهم في تسبب وفيات وإصابات، فإنها تذكر بأن استخدام الكلور كسلاح أ/ر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي وبموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية في عام 2013.
94-وبعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي الرقة ودير الزور في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2017 على التوالي، لا يزال هناك عدد من القضايا التي تحول دون إمكانية عودة المدنيين. ومن هذه القضايا التدمير الواسع النطاق لمنازل المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وغيرها من الأعيان المحمية، وخطوط الكهرباء والمياه، وعدم إعادة الإعمار، والتلوث بالمواد غير المنفجرة التي خلّفها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في الرقة (انظر الفقرة 65 أعلاه)، وعدم إزالة الألغام والأشراك الخداعية والنبائط المتفجرة المرتجلة التي خلّفها تنظيم الدولة الإسلامية، كجزء من استراتيجية انسحابه من كلتا المحافظتين. ويثير عدم وجود خدمات أساسية عقبات كبيرة. فعلى سبيل المثال، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن بعض المدنيين في دير الزور يشربون ماء غير صالح للشرب مباشرة من نهر الفرات. وتلقت أيضاً ادعاءات تتعلق بعمليات اعتقال تعسفية تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية القائمة على نقاط التفتيش في كل من الرقة وأجزاء من دير الزور. ولا تزال الشواغل المتعلقة بالحماية، والاعتقالات غير القانونية للمدنيين المشردين داخلياً على يد قوات سوريا الديمقراطية في شمال الجمهورية العربية السورية (A/HRC/37/72، المرفق الثالث، الفقرات 1-18)، والافتقار إلى خطوط هاتف وإنترنت، تحد من إمكانية الوصول إلى الضحايا والشهود.
95-وتواصل اللجنة أيضاً التحقيق في الغارات الجوية التي شنت على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة بين حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2017، والتي دمرت القسم الأكبر من المدينة وشردت كل السكان تقريباً. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بمدينة الرقة نجم أيضاً عن هجمات عشوائية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وما برحت تنشأ تحديات كبيرة، بما في ذلك ما يتعلق بالطريقة التي منع بها تنظيم الدولة الإسلامية المدنيين من توثيق الهجمات، كمسألة سياسة عامة، وكيف أن الفوضى جعلت الضحايا والشهود في كثير من الأحيان غير قادرين على تحديد ما إذا كان هجوم معين قد نفذ بعمليات جوية أو برية، وكيف تغلغل إرهابيو تنظيم الدول الإسلامية هم ومنشآتهم العسكرية في العديد من البنى التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، ما أدى إلى تعقيد التحقيقات إلى حد كبير.
96-وتلاحظ اللجنة كذلك أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترف في 28 حزيران/يونيه بأنه قتل 40 مدنياً خلال الغارة الجوية التي شنها على مدرسة البادية في المنصورة، بالرقة، ليلة 20 إلى 21 آذار/مارس 2017، زاعماً أن "قرار القيام بالضربة يمتثل قانون النزاع المسلح". إلا أن اللجنة تعيد تأكيد الاستنتاج الذي توصلت إليه، وهو أن 150 شخصاً من أصل أكثر من 200 نازح كانوا مقيمين في المبنى قد قتلوا( ).
97-ويستمر، في مختلف أنحاء الجزء الشمالي الشرقي من الجمهورية العربية السورية، حرمان أسر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بصورة تعسفية من الحرية ومنعها من حرية التنقل خارج المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية. ولما كانت بلدانها الأم ترفض إعادتها إلى وطنها للتحقيق معها و/أو محاكمتها، فقد أفيد بأن أكثر من 000 2 من النساء الأجنبيات والأطفال الأجانب لا تُتبع بحقهم الإجراءات القانونية الواجبة ويحتجزون في وضع قانوني يكتنفه الغموض.
98-وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر في إعادة مواطن أمريكي كان يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية إلى الجمهورية العربية السورية بعد أن نقلته إلى قواعد للولايات المتحدة في العراق لاستجوابه. وبموجب القانون الدولي، يجب اتخاذ تدابير لضمان سلامة الأشخاص الذين قُيدت حريتهم قبل أن يطلق سراحهم. كما أن الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة بموجب قانون حقوق الإنسان يمنع نقل محتجز يمكن أن يتعرض لمثل هذه المعاملة( ). وعلاوة على ذلك يعترف بمبدأ عدم الإبعاد في عدد من الصكوك القانونية المطبقة.
99-وتلقت اللجنة تقارير مزعجة تفيد بأن دوائر السجل المدني في عدد من المحافظات، بما في ذلك دمشق، وريف دمشق، وحماة، وحمص والحسكة، واللاذقية، تصدر قوائم بأسماء سوريين متوفين. وهؤلاء الأشخاص، الذين تفيد بأنهم متوفون، قد اعتُقلوا - غالباً تعسفياً - واحتُجزوا من جانب القوات العسكرية والأمنية الموالية للحكومة، وأخفي الكثير منهم قسرياً منذ ذلك الوقت. وتجرى الآن تحقيقات في جميع الادعاءات والتطورات الآنفة الذكر.
سابعاً-التوصيات
100-إن الأطر الأساسية لمعالجة آلاف القضايا التي تمس المدنيين الذين شردوا داخلياً والقضايا المتعلقة بحقوق السكن والأرض والملكية مبينة في وثيقتين رئيسيتين هما: مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق)، والمبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين (E/CN.4/Sub.2/2005/17، المرفق). وتعيد هاتان الوثيقتان كلتاهما تأكيد قواعد ومعايير قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني المقبولة دولياً، وتستند إليها. وينبغي أن تتقيد بهذه المبادئ جميع أطراف النزاع التي تمارس سيطرة على المكان( ). وأن تعتمدها حكومة الجمهورية العربية السورية بصورة كاملة في تشريعاتها الوطنية.
101-وفيما يتعلق بانطباق هذه المبادئ على الانتهاكات الناجمة عن التشريد (القسري) في الجمهورية العربية السورية، توجه اللجنة الانتباه بشكل خاص إلى المبادئ التالية:
•عندما تكون إحدى الجماعات معرضة لخطر التشريد القسري، ينبغي للسلطات المعنية الحرص على اتخاذ جميع التدابير للإقلال إلى أقصى حد من التشريد ومن آثاره الضارة. وعلى السلطات التي تقوم بذلك التشريد أن تحرص، بأقصى ما تستطيع من الناحية العملية، على إتاحة مأوى مناسب للأشخاص المشردين وعلى أن يتم تهجيرهم في ظروف مرضية من حيث السلامة والتغذية والصحة وعدم تشتيت أفراد الأسرة الواحدة (انظر الوثيقة E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق، المبدأ 7)؛
•لا يجوز حبس الأشخاص المشردين داخلياً في مخيم أو حجزهم فيه وفي حال وجود ضرورة قصوى لهذا الحبس، لا يجوز أن تطول مدته عما تقتضيه الظروف (الوثيقة E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق، المادة 12)؛
•تقع مسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً، في المقام الأول، على عاتق السلطات الوطنية، ويحق للمنظمات الإنسانية الدولية عرض خدماتها لمساعدتهم؛ ويجب أن لا يُمتنع اعتباطاً عن الموافقة على هذا العرض، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة، أو كانت غير راغبة في ذلك (الوثيقة E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق، المبدأ 25)؛
•يحق للمشردين داخلياً أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضٍ و/أو ممتلكات حرموا منها بصورة تعسفية أو غير قانونية، أو أن يحصلوا على تعويض عن أي مساكن أو أراضٍ و/أو ممتلكات يتعذر عملياً إعادتها إليهم، حسبما تخلص إليه محكمة مستقلة محايدة (الوثيقة E/CN.4/Sub.2/2005/17، المرفق، المبدأ 2-1). وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول إيلاء أولوية للحق في الاسترداد باعتباره سبيل الانتصاف المفضل (المرجع نفسه، المبدأ 2-2)؛
•يحق للأشخاص المشردين أن يعودوا طوعاً إلى مساكنهم أو أراضيهم أو أماكن إقامتهم المعتادة السابقة بأمان وكرامة، ويجب أن تستند هذه العودة إلى خيار حر ومستنير وفردي (الوثيقة E/CN.4/Sub.2/2005/17، المرفق، المبدأ 10)؛
•ينبغي أن تتاح لكل شخص حُرم تعسفاً أو بصورة غير مشروعة من مسكنه أو أرضه و/أو ممتلكاته إمكانية تقديم مطالبة بالاسترداد و/أو التعويض إلى هيئة مستقلة ومحايدة، وأن يُبت في مطالبته ويُبلغ بذلك. وينبغي للدول ألا تفرض أي شروط مسبقة لتقديم مطالبات الاسترداد (الوثيقة E/CN.4/Sub.2/2005/17، المرفق، المبدأ 13-1)؛
•ينبغي للدول أن تضمن أن تكون جميع جوانب عملية مطالبات الاسترداد، بما فيها إجراءات التظلم، عادلة وفي حينها وميسرة ومجانية ومراعية للعمر وللفروق بين الجنسين. وينبغي للدول أيضاً أن تعتمد تدابير إيجابية لضمان تمكين المرأة من المشاركة على قدم المساواة في هذه العملية (الوثيقة E/CN.4/Sub.2/2005/17، المرفق، المبدأ 13-2). وينبغي للدول كذلك أن تضمن تمكين الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين من المشاركة ومن تمثيلهم تمثيلاً تاماً في عملية مطالبات الاسترداد (المرجع نفسه، المبدأ 13-3)؛
•ينبغي للدول ألا تعترف بصحة أي معاملة تخص مساكن أو أراضي و/أو ممتلكات، بما في ذلك أي نقل لملكيتها، تمت بالإكراه أو بأي شكل من أشكال القسر أو الإرغام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تمت على نحوٍ يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (الوثيقة E/CN.4/Sub.2/2005/17، المرفق، المبدأ 15-8).


Annex I
Map of the Syrian Arab Republic



Annex II
Attacks on Damascus city and Rif Damascus by armed and terrorist groups
1.On 22 January, at approximately 1:30 p.m., members of Faylaq al-Rahman and/or Haya’t Tahrir al-Sham (HTS) based in Jobar (eastern Ghouta) launched improvised mortar shells towards the Bab Toma borough of the Old City of Damascus. The attacks struck the Old Gate Square, where buses were gathered to await children from al-Riay’ah al-Khasa’ school in nearby Bab Sharqi. One shell landed in the main Bab Toma roundabout, killing at least nine civilians, including women and girls, and wounding 29 others. Victims, the majority of them students, were taken to the nearby Saint Louis “French” Hospital. Hundreds of students began exhibiting signs of trauma after the attacks, whereafter schools in Bab Toma were closed for at least three weeks.
2.Members of Ahrar al-Sham, on 1 February, at approximately 4:30 p.m. in Harasta (eastern Ghouta) launched mortars on the impoverished, predominantly Alawite populated Esh al-Warwar neighbourhood of Damascus city, situated approximately three kilometres from Harasta. Beginning in the late afternoon, witnesses recalled hearing a series of explosions, and described an average of one shell exploding “every five to ten minutes.” Most shells struck the Hay al-Deiriyah (Deir al-Zour Quarter), a few hundred metres from Tishreen Military Hospital. The attacks killed at least seven civilians, and injured 13 others.
3.Later that week, on 6 February, members of Faylaq al-Rahman and/or HTS in Ayn Tarma (eastern Ghouta) launched mortars on al-Homsi neighbourhood in Jaramana (Rif Damascus). The attacks killed two boys aged 6 and 9, both of whom were students in Badi’ Radwan school. Adjacent to Jaramana, Ayn Tarma served as the closest armed group held position to Damascus at the time. The boys’ father recalled finding his children bloodied and covered in shrapnel wounds, and recounted the trauma suffered by his wife who often woke at night, hallucinating and calling out for her sons.
4.Through the use of unguided mortars, the abovementioned attacks carried out by Faylaq ar-Rahman and/or Hay’at Tahrir al-Sham and Ahrar al-Sham killed and maimed hundreds of civilians, amounting in each documented instance to the war crime of launching indiscriminate attacks. The attacks seriously contravened the most basic human rights of persons, including the right to life, liberty and security of person. Numerous similar attacks were documented during the period under review (A/HRC/38/CRP.3, paras. 53–57). The repeated, indiscriminate shelling of Damascus city and Rif Damascus by these groups further amounted to the war crime of intending to spread terror among civilians residing in Government-held areas.  Moreover, even if carried out with the purpose of inducing Government forces to cease their unlawful attacks, armed and terrorist groups did not have the right to resort to countermeasures against persons not taking a direct part in hostilities.

Annex III
Information note submitted by Turkey on Operation Olive Branch
The Commission made to member states requests for information regarding its investigations during the period under review. In that regard, the Commission received the following response from the Government of the Republic of Turkey regarding its operations in Afrin (Aleppo Governorate).  That response appears verbatim below.
1.As the conflict in Syria continues unabated in its eighth year, the spill-over effects of war have exceeded the borders of Syria and its immediate vicinity. The terrorist organizations that found fertile ground due to conflict conditions have been a serious threat for the regional and international security, as well as the territorial integrity of Syria.
2.Turkey’s national security has been under the direct threat of Syria-based terrorist organisations, among which DEASH and PKK/KCK’s Syria affiliate PYD/YPG come at the forefront.
3.In countering the threat of terrorism, our response has always been proportionate, measured and responsible in line with the right of self-defense as outlined in Article 51 of the UN Charter. As such, Turkey has successfully concluded the Operation Euphrates Shield (OES) in 2017, through which 2015 km² of land was cleared from DEASH and a safe haven free of terror could be established, enabling displaced Syrians to return. More than 182.000 Syrians have already returned from Turkey.
4.However, the terrorism threat from Syria targeting our borders was far from over. The threat posed by the PYD/YPG terrorist elements deployed in the bordering Afrin region, to the lives and property of the brotherly people of the region as well as our citizens living close to the border area was heightened due to the increase in the number of harassment fires and attacks.
5.From the beginning of 2017 to January 2018, Hatay and Kilis provinces of Turkey as well as the Turkish military posts and bases in the region and the military observation posts in Idlib were targeted from Afrin with almost 700 harassment fires and attacks, as of the beginning of 2018.
6.There was also the risk of DEASH elements, which had come from other parts of Syria and nested in the Afrin region, to attack our country and our border regions, and to transit to Europe through our country.
7.Against this backdrop, the Turkish Armed Forces launched “Operation Olive Branch” (OOB) on 20 January 2018 against these terrorist elements. The objective of this operation was defined as to ensure our border security, neutralize terrorists in Afrin and thus save the brotherly Syrians from the oppression and cruelty of these terrorists.
8.The operation has been carried out on the basis of the international law, in accordance with our right to self-defense as outlined in Article 51 of the UN Charter and the relevant UN Security Council resolutions 1373(2001), 1624(2005), 2170(2014) and 2178(2014) as well as in full respect to Syria’s territorial integrity.
9.During the planning and execution phases of the operation, only the mentioned terrorist elements and their hideouts, shelters, emplacements, weapons, vehicles and equipment were targeted. Civilian structures, buildings in which civilians were detected or religious, cultural and historic sites were never targeted. Globally accepted targeting methods were applied during the conduct of the operation. Targets were determined through reconnaissance works of unmanned aerial vehicles (UAVs) and instantaneous/dynamic intelligence.
10.All precautions were taken to avoid collateral damage to the civilian population. The campaign has been exemplary in that regard. To minimize collateral damage, maximum precision in targeting was applied, even to the extent of often slowing down the operation.
11.However, PYD/YPG launched a disinformation campaign with visual material shot at different times and locations, claiming that civilians or civilian infrastructure were targeted, which does not reflect the truth. On the contrary, following the start of the operation, PYD/YPG perpetrated more than 90 rocket attacks to our Kilis and Hatay provinces, killing and injuring many of our citizens.
12.The military phase of OOB was concluded on the 58th day of the campaign, following the liberation of Afrin city on 18 March.
13.OOB has shown to the entire world how a counter-terrorism operation can be conducted without harming civilians and civilian infrastructure.
14.The next phase of the operation, which is now underway, is focused on ensuring security and stability (de-mining, establishing order, local governance and security, return of IDPs and refugees originally from Afrin). It is guided by the success of the OES model.
15.“Local ownership” is the overarching principle for bringing back stability to liberated areas. Since the beginning of OOB, our motto has been “Afrin belongs to the people of Afrin”. During this second phase, our efforts are aimed at translating this motto into reality.
16.In line with this principle, the formation of local security and governance structures have been supported.
17.Seven Local Councils composed of representatives of the local people are now in place. As an example, the Local Council in Afrin city, presided by a Kurdish representative, is composed of eleven Kurds, eight Arabs and one Turkmen, demonstrating the demographic nature of the region.
18.Restoring security and establishing local governance facilitates the return of the people of Afrin back to their homes as has been the case in the OES area.
19.Despite Turkey’s efforts, many others who had left Afrin and taken shelter in surrounding areas cannot go back to their homes as they are blocked by PYD/YPG and the regime.
20.To bring life back to normal, de-mining continues to be the most important issue. Search operations for mines and improvised explosive devices (IEDs) in and around Afrin city center are underway.
21.We have provided, through our national agencies, continuous humanitarian aid and fundamental health services to the region in order to prevent civilian suffering. We have also facilitated the cross-border delivery of UN humanitarian assistance.
22.Relevant Turkish agencies are working hand in hand with the local population to restore public services and to improve the infrastructure. Maintenance and repair works for water-well drilling and sewage systems are underway. Excavation and road repair works continue simultaneously with mine clearance activities. Reconstruction of houses demolished due to PYD/YPG-planted IED explosions has also started. Work is underway for providing electricity from Turkey to Afrin, where no grid power has been available for the last six years.
23.In close cooperation and coordination with the true owners of Afrin, Turkey will continue to support and encourage the implementation of a wide range of stabilization projects in Afrin.
24.Operation Olive Branch demonstrates that Turkey will not tolerate any terrorist organization finding safe haven in this region of vital importance for her national security. Turkey will not consent to the pursuit of unilateral agendas that are against the will of the Syrian people. Turkey’s efforts will contribute to the preservation of the territorial integrity and political unity of Syria by rolling back the territorial expansion of a terrorist entity which pursues a separatist agenda.
25.The eradication of terror generating from Syria will be made possible by the elimination of the conditions that have led to the emergence of terrorist organizations. This could be achieved through a negotiated, credible and lasting political solution.
26.Turkey remains staunchly committed to finding a political solution to the conflict in Syria through a genuine political transition as outlined in the Geneva Communique and the UNSC Resolution 2254, and will continue its dauntless efforts to make this a reality as soon as possible.