قانون ماغنيتسكي
أليس من العار ألّا يحظى الكورد بماغنيتسكي من ماغنيتسكياتكم :
نتناول هذه المرة و تحت هذا العنوان الذي اخترناه له ، موضوعاً رأيناه كبير الشأن و الأهمية ، ليس للمعنيين و المهتمين بالشأن القانوني و الحقوقي و السياسي فحسب بل للمجتمع بكافة شرائحه و مكوناته ، نظراً لشمول الجميع بآثاره و تبعاته .
موضوعنا هذا هو قانون ماغنيتسكي أو ما يُعرف ب 《Magnitsky Act 》 ، هذا القانون الذي أثار في السنوات الخمس الأخيرة و لا يزال يثير جدلاً و صخباً واسعاً و أحدث أزمةً واضحة في مجال العلاقات الدولية و أرّق الكثير من الساسة و رجال الدولة ومسؤوليها .
فتعالوا ننظر معاً بوضوح و دون تعقيدٍ أو مواربة ، ما هو هذا القانون و ما أصله و مصدره ، و ما مضمونه و نطاقه و أثره ، و في النهاية ما مدى أحقيّة الكورد كشعبٍ عموماً و كورد عفرين خصوصاً في أن يحظوا بإمتيازات هذا القانون و مثيله .
لبلوغ كلّ ذلك ، لا بدّ من التوضيح بدايةً أنّ حكاية هذا القانون تعود إلى محاميّ روسي يُدعى سيرجي ماغنيتسكي .
هذا الرجل كان قد كشف في العام ٢٠٠٨ و هو في السابعة و الثلاثين من عمره عمليات تزوير و تلاعب بالحسابات كبيرة جدّاً من قبل بعض المسؤولين في الدولة و محاسبي الضرائب في روسيا ، و سرقوا عبر تلك العملية أو العمليات ما مقداره ( ٢٣٠) مليون دولار أمريكي من خزينة الاتحاد الروسي .
شبكة الفساد تلك و هؤلاء المسؤولين أنفسهم سارعوا عبر نفوذهم إلى تدبير و تلفيق تهم احتيال و اختلاس و تهرّب ضريبي لماغنيتسكي نفسه ، على إثرها تم اعتقاله و إحتجازه ، حيث تعرض سيرجي خلال فترة سجنه (٣٥٨ يوماً) للإهانة و الضرب و التعذيب و الحرمان من الرعاية الصحية .
ذلك الوضع المزري داخل السجن أدى الى إصابته بعديد الأمراض و الالتهابات و بالتالي وفاته في العام .٢٠٠٩ .
و المفارقة الغريبة أن عديد أولئك المسؤولين و المتورطين في قضية ماغنيتسكي تمت ترقيتهم ضمن الوظائف و المناصب بعد نحو عام من وفاة ماغنيتسكي .
كلّ ذلك دعا بيل براودر صديق ماغنيتسكي و موّكله ((لمستثمر البريطاني ذي الأصول الأمريكية ، المدير التنفيذي لشركة هيرميتاج كابيتال للاستثمار ، مقرها لندن )) إلى البحث و طلب العدالة و الإنصاف و إجراء محاكمة كاملة في قضية ماغنيتسكي في الغرب و الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً في ظلّ استحالة إمكانية اجراء تلك المحاكمة العادلة في روسيا حسب تأكيده .
سعى براودر كثيراً و طويلاً في الأمر و روى قصة ماغنيتسكي للكثيرين بمن فيهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي ، فحظيت بتعاطفٍ و أهتمام خاصّ من البعض و لا سيما السيناتور الديمقراطي بين كاردين و النائب في مجلس النواب جيم ماكغوفرن .
أُطلقت إثر ذلك حملة تدعو إلى اعتماد قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يتناول قضايا مثل قضية ماغنيتسكي و مثيلاتها من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان و اتخاذ تدابير و عقوبات مناسبة و رادعة بشأنها.
و في شهر حزيران من العام ٢٠١٢ تقدمت لجنة العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قانون أطلقت عليه اسم قانون سيرجي ماغنيتسكي إلى الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب و الشيوخ ، حيث جرى التصويت عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ ١٦ تشرين الثاني من العام ٢٠١٢ و تمت الموافقة عليه بأغلبية بلغت (٣٦٥ نائباً) مقابل رفض (٤٣ نائب فقط)، كما تم طرحه للتصويت من قبل مجلس الشيوخ بتاريخ ٦ كانون الأول من العام ٢٠١٢ و أيضاً حظي بموافقة ساحقة بواقع قبول (٩٢ عضوا) و رفض (٤ اعضاء) فقط ، و في الرابع عشر من الشهر ذاته صادق و وقّع الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما على المشروع ليصبح قانوناً نافذاً بمضمونه .
تبع ذلك و بموجب ذلك القانون أصدرت الولايات المتحدة حزمة عقوبات تجاه روسيا أو ما سميت بقائمة ماغنيتسكي ، تضمنت عقوبات إقتصادية مثل تجميد أرصدة الروس المشمولين بالقائمة و كذلك أرصدة من يثبت تعاملهم معهم من الأمريكيين أنفسهم ، بالإضافة الى عقوبات تتعلق بحرية الحركة و التنقل و منعهم من دخول أراضي الولايات المتحدة ، و اتسعت القائمة تباعا لتشمل ( ٢٥٠) مسؤولاً روسيّا و عدداً من المؤسسات و الشركات الروسية ، بناء على قضايا مختلفة و إنتهاكات في مجال حقوق الإنسان ترى الولايات المتحدة تورّطهم فيها .
و الجدير ذكره هو أن قانون ماغنيتسكي بقي حتى العام ٢٠١٧ خاصاً بروسيا و لا يشمل أو يطال غيرها من الدول ، إلا أنّ الإهتمام الكبير الذي حظي به هذا القانون لدى الرأي العام العالمي عموماً و حتى داخل روسيا ذاتها و الاستحسان الذي لاقاه ، دفع بالكثيرين حول العالم من أفراد و جهات و مؤسسات دولية و خاصة إلى مناشدة و مطالبة الولايات المتحدة من جهة بتوسيع نطاق تطبيق هذا القانون و جعله دوليّا ، و أيضاً مناشدة باقي الدول من جهةٍ ثانية لأن تحذو حذو الولايات المتحدة و تشريع قوانين مماثلة لذلك القانون .
و بالفعل هذا ما حدث و كان ، و أتت تلك المناشدات و الرغبة الشعبية بثمارها ، فقد حذا حلفاء أميركا الأوروبيون حذوها بعد تمرير قانون ماغنيتسكي. وتبنت الكثير من هيئات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة وهولندا وإستونيا وإيطاليا وبولندا، عقوبات مماثلة.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 انضمت كندا إلى تلك القائمة ، كما أنّ مولدوفا و غيرها هي قاب قوسين أو أدنى من إعتماد مثل هذا القانون .
الأبرز في الأمر ، أنّ قانون ماغنيتسكي لم يبقى مجرد تدبير تم اتخاذه في عهد أوباما تجاه روسيا فقط ، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2017. وقع ترمب على قانون ماغنيتسكي العالمي الذي يستهدف منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويجمد أصولهم في الولايات المتحدة ويحرمهم من الحصول على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة بالإضافة الى إمكانية اتخاذ وفرض اجراءات و عقوبات اخرى غير محددة .
لا شك بأنّ قانون ماغنيتسكي بنسخته الأمريكية الأصلية و بنسخه المماثلة في العديد من الدول، بالقدر الذي حقّق تأييداً و استحساناً شعبياً كبيرا له في العالم و بضرورة وجود مثل هذه القوانين فإنه بذات القدر بات كابوساً و مصدر قلقٍ و توتّر و ازعاج لدى الكثير من المسؤولين في العديد من الدول و بمختلف مناصبهم و مستوياتهم الوظيفية وصولاً الى رأس الهرم ، و لا سيما تلك الدول التي لها صفحات سوداء و سجل و تاريخ أسود في مجال حقوق الإنسان مثل روسيا و تركيا و ايران و كوريا الشمالية و الدول العربية عموماً . بدليل أن روسيا مثالاً و بدءاً من رأس السلطة فيها فلاديمير بوتين ، استنفرت و وظفت أقصى الجهود و المحاولات لعرقلة ذاك القانون و عدم نفاذه ولا تزال تسعى بشتى السبل لمحاربة هذا القانون نظراً للحرج الذي وقعت فيه على مختلف الصعد و الصورة المشوّهة التي فضحتها كدولة في مجال حقوق الإنسان ، حيث أصدرت مباشرة عقوبات مماثلة للعقوبات الامريكية بحق بعض المسؤولين الامريكيين و كذلك و سعياً منها للضغط على الولايات المتحدة أصدرت مثالاً قانوناً يمنع بموجبه تبنّي الأمريكييين للأيتام الروس و لكن جميع المحاولات لم تُجدِ نفعاً و لو إلى الآن على الأقل .
و لا ننسى بأن حالاً مشابهاً لذلك الحال حصل منذ فترة ليست ببعيدة ، عندما أصدرت الولايات المتحدّة و بموجب ماغنيتسكي أيضاً قائمة عقوبات بحق بعض المسؤولين الأتراك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون ، حيث عانت تركيا معاناة شديدة من تلك العقوبات ، ظهرت بوضوح لا سيما اقتصادياً ، الأمر الذي دفع بالدولة التركية أيضا لاستصدار عقوبات مماثلة و اتخاذ العديد من الاجراءات لتدارك ذلك و اضطرّت في النهاية الى الرضوخ و الإنصياع للرغبة الأمريكية و إطلاق سراح القس .
حقيقةً هناك أمثلة و حالات عديدة رأيناها في مجال تطبيق هذا القانون و رأينا من خلالها مدى نجاعة هذا القانون و فاعليته في الحدّ من ظاهرة المساس بحقوق الإنسان المنصوص عنها في الشرائع السماوية و الوضعية و نخص بالذكر ما ورد في القانون الدولي لحقوق الانسان و اعلاناتها و مواثيقها و كذلك ما ورد في القانون الدولي الإنساني و التي مصدرها المعاهدات و اللوائح و الاتفاقيات و غيرها .
و ها هو هذا القانون ذاته يلوّح بعصاه هذه الأيام في وجه المملكة العربية السعودية عل خلفية تورّط بعض المسؤولين فيها في مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في استانبول و التي ربما تطال عقوبة القانون وليّ عهد المملكة محمد بن سلمان آل سعود .
و لعلّ قضيّة الخاشقجي هي مناسبة لنا لبيان معلومة إجرائية تتعلق بقانون ماغنيتسكي ، فنحن الآن أثناء كتابتنا لهذا الموضوع دخلنا للتوّ فترة ال ١٢٠ يوماً الممنوحة من الكونغرس للرئيس الأمريكي .
فما هي هذه الفترة و ماذا تعني ؟
يلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس الامريكي ، إذا ما كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسته حقه في حرية التعبير.
كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من تلقي الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.
و الآن و بعد أن أحطنا القارىء الكريم من خلال مجمل ما سبق بجوانب و معلومات نظنّها كافية حول هذا الموضوع و كفيلة بقدرته على بناء رأيه و تصوّره إزاءها ، نأتي فيما يلي لبيان رأينا عبر طرح بعض النقاط التي نعتقد بأنها هامة و ضرورية و لا بدّ من الإشارة إليها و مناقشتها في هذا الإطار .
نّدرك أغلبنا يقيناً بأنّ ما من دولةٍ في العالم تملك سجلّا خالياً و نظيفاً في مجال حقوق الإنسان و بالتالي فإنّ باب ماغنيتسكي لو فُتح بمثاليته و عدالته الخالصة فإنها ستطال كلّ الدول و مسؤولين فيها بلا استثناء و هذا أمرٌ يستحيلٌ حدوثه تماشياً مع واقعنا الذي نعيشه و مع إيماننا بأن لا عدالة مطلقة في الكون .
كما نُدرك و نعلم يقيناً أيضاً بأن لغة المصالح تحكم و تتحكم و تسود العالم و العلاقات الدولية و لها القول الفصل و الإعتبار أكثر من أي مسألة ٍ من مسأئل الحق و الحقوق و الشرعية و القانون و الأخلاق و مثيلاتها .
بل باتت القضايا الإنسانية لدى الكثير من الدول ليست غاية في ذاتها بقدر ما هي وسيلة من وسائل الضغط على الغير و إبتزازه و بوابةّ للدول تستفيد منها و تسخّرها خدمةً لأطماعها و مصالحها الخاصة .
و لكن التساؤل الذي يطرح نفسه أمام إدراكنا لما سبق هو ؟
أليست الدول و المجتمعات مطالبة بإيجاد و وضع حدود و معايير لسقف تلك المصالح ، بحيث تمنع الدول و مصالحها من تجاوز بعض القيم و المبادئ و الأسس ، و لا سيما تلك المصالح التي تتهدّد إزهاق أرواح الأبرياء من البشر .
و أليست الدول و المؤسسات الدولية معنية أيضاً بضرورة سنّ قوانين و فرض عقوبات صارمة و شديدة يتوافق عليها الجميع وتلزم نفسها بها ، و لا مجال للإفلات منها كأئناً من كان إذا تعلقت تلك الجرائم بإنتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ، كأولئك الذين يثبت إرتكابهم لجرائم الحرب و الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية .
في الحقيقة لا نجد و للأسف شيئاً من هذا القبيل ، بل لا نبالغ إن قلنا بأن اعتبار المصالح طاغٍ و في تفاقم ، على حساب قيم الحق و العدل و الأخلاق .و هنا لا بدّ أن نشير بشأن قانون ماغنيتسكي ذاته بأننا لسنا مقتنعين صراحةً بأنّ هذا القانون كان بناءً على اعتبارت إنسانية تتعلق بما تعرّض له ماغنيتسكي كأنسان ، بل بتصورنا أنه شاءت الظروف و توافقت تلك المطالبات لاستصدار هذا القانون مع السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد الروسي ،
العملاقان اللذان يعيشان كقطبين رئيسيين في العالم حرباً باردة و صراع نفوذٍ و مصالح ليست بخافية عن أحد .
و هنا و لكي لا ندخل في العموميات أو بعبارةٍ أوضح لكي لا يتهمنا البعض بإطلاق الأحكام جزافاً ، ينبغي أن نقارن أحكامنا و رؤيتنا للمسائل قدر المستطاع بأمثلة و براهين .
و رأينا من الأنسب هنا ، المجيء بالكورد كشعبٍ عموما و بالواقع في عفرين الكوردية ، خير مثال لإثبات حقيقة ما أسلفنا قوله .
الشعب الكردستاني الذي قسّمته و فرّقته الأطماع و المصالح الدولية التي أشرنا اليها و كانت تلك المصالح أولى و أبدى من كل الإعتبارات الأنسانية و الحقوق .
فعانى ذلك الشعب على مرّ التاريخ و ما يزال خلال خضوعه لأربعة أنظمة إستعمارية تحكمه ، لشتى صور القمع و الإستبداد وصلت غايات القضاء عليه و إنهاء وجوده .
لن ندخل في تفصيل ذلك بشواهد من التاريخ بل تكفي شواهد و وقائع ما يجري حالياً للدلالة على كل ذلك ، سواءً من خلال ما تمارسه الدولة العراقية في كركوك الكوردية و مناطق شنكال و غيرها ، أو من خلال الظلم و الإضطهاد الذي يمارسه النظام الإيراني على الكورد هناك و الإعدامات بحق النشطاء من الشباب الكورد ، أو من خلال ما يمارسه نظام أردوغان و تمارسه الدولة التركية حالياً من جرائم بحقّ عشرات الآلاف إن لم نقل المئات من الكورد داخل تركيا و خارجها في عفرين و غيرها ، و لا ننسى ذكر جرائم الدولة السورية بنظامها و معارضتها في هذا المجال .
فإن كان العالم جادّاً حقاً و الولايات المتحدّة على وجه التحديد و الخصوص في نواياهم بملاحقة مرتكبي و منتهكي حقوق الإنسان ، فإن المنطق و العقل يقولان بأنّ ماغنيتسكي كان فرداً و شخصاً واحدا ، و كذلك القس برونسون و الصحفي الخاشقجي ، فهل يُعقل مثالأ أن تقوم الدنيا وأن لا تقعد تجاه شخصٍ وحيد مثل الخاشقجي و أن يحظى بكل هذا الإستنفار و الإهتمام و بالنتيجة يكون موضوعاً ماغنيتسكياً بإمتياز ، بينما في الضفة الأخرى و المقابلة يعيش مجتمعٌ بأكمله في عفرين واقعاً مأساوياً للغاية و يتعرّض لما شئت من الجرائم ، من سلبٍ و نهبٍ و قتلٍ و تعذيبٍ و إختطافٍ و تهجير و تطهيرٍ عرقي و غيرذلك على يد الدولة التركية و عصاباتها ، ذ دون أن يلتفت إليه أحد .
بعد هذا .....أليس من العار ألّا يحظى الكورد بماغنيتسكي من ماغنيتسكيّاتكم .
دمتم في حفظ الله و رعايته
مركز ليكولين للأبحاث و الدراسات القانونية - المانيا .
ألمانيا ..٢٠. ١١. ٢٠١٨